بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ندوة حول «تقييم مسار اللامركزية في ليبيا»
نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة أحمد الشارف وعضو اللجنة فاطمة كاريس، وأعضاء المجلس زايد هدية، حسن الزرقاء، خليفة الدغاري، سلطنة المسماري، وعبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة– مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية، بمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.
وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب “عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية، بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون”.
كما شهدت الندوة “العديد المداخلات والنقاشات من النواب و الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون”.