عاجل| مدبولي: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرة سارة إلى المصريين بشأن توفير احتياجات الدولة من الغاز.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، عقب لقائه بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة "بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز".
وأضاف "الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية".
وتابع "القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، ولدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد".
جني ثمار الإصلاحوأردف "التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، والحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات".
وأكمل "نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية".
الاستماع لمختلف الرؤىوواصل رئيس الوزراء "الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات".
واستطرد "حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعا واحد وهو مصلحة المواطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهمية دور القطاع الخاص اقتصادات العالم اصلاحات الاقتصادية احتياجات الصناعة الاستثمارات الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولى التوترات الدولية القطاعات المختلفة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية