زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة منفردة بعد زواج زوجها به.. تفاصيل
"زوجي تزوج علي، وجاء بزوجته وأجبرني على قبول عيشها برفقتنا، وعندما اعترضت وحررت بلاغا ضده بعد إهانتهما لي وتعدي زوجته علي بالضرب، حاول طردي، وواصل تهديدي بسبب رفضي تشهيره بي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي المعنوي بها بعد زواجه، وإجبارها وطفلتها على الخروج من منزل.
وأكدت الزوجة: "طردني بالقوة من منزلي، وهددني بالتخلص مني حال ملاحقتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رد المبالغ المالية الخاصة بالنفقات لي-رغم يسار حالته المادية- مما دفعني لتقديم مستندات رسمية لإثبات حقوقي".
وأشارت: "لن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بحقي بمسكن الحضانة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي مستندات رسمية، واتهمته بالتشهير بسمعتي، بعد تسببه بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”