بلزوم التنويه في قضية تغيير العملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بلزوم التنويه في قضية تغيير العملة:
اعتقد انني منذ اثني عشر عاما ربما اول من وضع علي طاولة الأجندة قضية سوء ادارة العملة بالطباعة المفرطة وغير ذلك من فساد السياسة النقدية. وذكرت ان المشكلة تتعدى الاقتصاد لتهدد صميم الامن القومي.
وكتبت ايضا ان سوء ادارة العملة استفحل بعد سقوط البشير. وفي عشرات المقالات تناولنا جوانب مختلفة من المشكل بما في ذلك قضية تغيير العملة من نواحي نظرية وتطبيقية.
في الاسابيع السابقة اتصل بي العديد من اهل الصحافة والأصدقاء ألذين اعرف بعضهم ولا اعرف بعض منهم وسألوا عن رأيي في عملية تغيير العملة التي تجري الان.
ردى ان هذه الصفحة لم تنكص عن الادلاء برأيها في قضية وليفرح من يفرح وليشرب الاخرون بحر القلزم.
ولكن حتي الان لم نعلق علي تغيير العملة الذي يتم الان في الشاحن لانه في جوهره عملية امنية اكثر من كونها اقتصادية فنية.
ولا ادري تفاصيل دوافع التغيير ولا طريقة تطبيقه نسبة لغياب المعلومات الموثوقة. ونحن قوم لا نفتي حتي نعلم ما يكفي من جوانب الموضوع وفي غياب المعلومات الكافية نمسك عن إصدار الفتاوي. ونعتقد ان الإمساك عن اصدار الأحكام في غياب المعلومات او المعرفة اللازمة فضيلة فكرية.
عموما لا ضرر من تغيير العملة في حد ذاته ولكن لا استطيع التعليق علي سلامة او عدالة تفاصيل التطبيق لغياب المعلومات لدي.
ولهذا السبب نفسه قل تعليقنا علي قضايا الاقتصاد التي ركزت عليها الصفحة سابقا بهدف اثارة انتباه واهتمام القارئ العادي الذي يذبحه الحديث عن الاقتصاد بتلك اللغة الكهنوتية المعسمة.
اذ لا توجد حاليا سياسة اقتصادية ولا معلومات موثوقة والبلد في حالة تشبث بالبقاء اولويته إدارة كارثة مركبة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تغییر العملة
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب بإجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة الوطنية
طالب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإسراع في تنفيذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة، وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وضمان توفير الخدمات الأساسية خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال بيان صادر عن اجتماع دوري للتكتل برئاسة أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد.
وشدد بيان التكتل على مساندة جهود كافة مؤسسات الشرعية ومكوناتها، لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأكد التكتل على أهمية وحدة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي والحكومة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بروح المسؤولية لاستعادة الدولة وهزيمة المشروع الطائفي المتمثل في الحوثيين.
وأقر تكتل الأحزاب اليمنية، عدداً من القرارات الهادفة إلى تعزيز البناء المؤسسي، إلى جانب مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد.