الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة حول كمين طرطوس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن ليلة الأربعاء/ الخميس، مقتل 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين من فلول النظام.
وأشار عبد الرحمن إلى "استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق ليلة الأربعاء/ الخميس، إن تسعة أشخاص قُتلوا في اشتباكات بطرطوس، شمال غربي سوريا، أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق الأربعاء.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنها "حيّدت" مجموعة مسلحة من "فلول النظام السابق" بريف طرطوس.
وحاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.
وأفاد المرصد في بيان بـ"مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام" و"3 من المسلحين" في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية" وهو "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1902
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-12-2024 01:47 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية النمساوي: لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وقال كارنر في تصريحات له، الأحد، إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولًا فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهريًا لكل قاصر.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، عشرة أضعاف في خمس سنوات من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الباهظة ترجع أيضًا إلى حقيقة أن ما يقرب من مائة ألف سوري قدموا إلى النمسا منذ عام 2015.
ونوه إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين بشكل حاد عموما، حيث بلغ في عام 2020، عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 6900 قاصر، وبحلول نهاية عام 2024، أصبح العدد ضعف هذا الرقم (12900).