«المركزى الروسى» يرفع سعر الفائدة إلى %12 بعد زيادة التضخم.. إيكونوميست: تراجع العملة له عواقب على قدرات بوتين العسكرية فى أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة الروسية وقف الانخفاض المتزايد لقيمة الروبل والحد من المخاطر على استقرار الأسعار من خلال رفع الفائدة، يرى خبراء اقتصاد أن عودة الروبل للارتفاع قليلا أمام الدولار بعد رفع الفائدة قد يكون قصير الأجل، وذلك بسبب الحرب المستمرة فى أوكرانيا والإنفاق الباهظ عليها يوميًا، والعقوبات الغربية، وتقييد التجارة الدولية مع موسكو.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن انحدار قيمة العملة الروسية، الروبل، إلى أدنى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا سيؤثر سلبا على الحملة العسكرية لموسكو.
وبلغ الروبل أدنى مستوى منذ مارس ٢٠٢٢ حين انهار فى أعقاب بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، والعقوبات الغربية التى فرضت على موسكو.
تراجع سعر الروبل
وتراجع سعر صرف العملة، الإثنين، إلى نحو مائة روبل للدولار، وهو أقل سعر صرف له منذ ١٦ شهرا. وعلى إثر ذلك، أعلن البنك المركزى الروسي، الثلاثاء، رفع معدل الفائدة الرئيسية من ٨.٥ فى المئة إلى ١٢ فى المئة.
وقال المركزى الروسي، فى بيان، إن رفع الفائدة يهدف إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع التضخم السنوى إلى ٤.٤ بالمئة اعتبارا من ٧ أغسطس الجاري، فى ظل نمو الطلب المحلى الذى يتجاوز قدرة الاقتصاد على توسيع الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن المركزى الروسى سيعقد اجتماعه المقبل فى ١٥ سبتمبر من أجل مراجعة معدلات الفائدة.
ولا تتوقع مجلة إيكونوميست أن يؤدى رفع معدل الفائدة وحده إلى وقف تراجع العملة بسرعة، مشيرة إلى أن ذلك ستكون له عواقب على قدرات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكرية فى أوكرانيا.
وأضرت العقوبات الغربية بالفعل بالميزان التجارى لروسيا، وارتفع الإنفاق العسكرى بشكل كبير حيث تحول الهجوم الخاطف الذى تصوره الكرملين فى الأصل إلى معركة استنزاف شاقة بلا نهاية تلوح فى الأفق، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".
وتشير المجلة إلى أن انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع الواردات أدى إلى هذا الانخفاض الكبير فى قيمة الروبل.
تأثير تراجع الروبل على العملية الروسية
ومنذ أن فرضت "مجموعة السبع" سقفا لسعر النفط الروسى عند ٦٠ دولارا، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة ١٥ فى المئة، فى الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضى وذلك جزئيا جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت الواردات مع استمرار الحكومة فى حربها وشراء السلع للقيام بذلك.
وفى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفض فائض الحساب الجارى لروسيا بنسبة ٨٦ فى المئة إلى ٢٥ مليار دولار.
وتقول المجلة إنه عندما كان الروبل أقوى بكثير فى العام الماضى بفضل عائدات النفط، كانت الحكومة الروسية تتباهى بأنه دليل على فشل العقوبات الغربية، لكن هذه الثقة تحولت إلى قلق الآن.
وللتعامل مع الوضع الحالي، ربما تلجأ روسيا إلى خفض الإنفاق العام، ويشمل ذلك الإنفاق على قواتها المسلحة لتقليل الواردات.
وفى جميع الحالات، سيتضرر الاقتصاد المدني، وسيؤدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف القوة الشرائية للروس العاديين، ما يجبرهم على شراء عدد أقل من السلع الأجنبية.
وقال البنك المركزي، الثلاثاء، لدى الإعلان عن رفع أسعار الفائدة: "تتصاعد الضغوط التضخمية تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة فى الارتفاع".
تحذير من مواصلة التراجع
وقال المستشار الاقتصادى مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالى انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعى فى المستقبل القريب".
وحذر المحلل فى شركة "ألور بروكر"، أليكسى أنطونوف، من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل إلى ما بين ١١٥ و١٢٠ للدولار الواحد.
وأشار إلى أن وقف هذا التراجع يتطلب "انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب أوكرانيا موسكو فى أوکرانیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع استهلاك اللحوم في لبنان 70 في المئة
كتبت" الديار": تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان لها تأثير هائل في الاستهلاك، حتى في القطاعات الغذائية، حيث كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية في لبنان ماجد عيد أن "قطاع اللحوم الحية يعاني من تراجع كبير في الاستهلاك وذلك بسبب وجود محافظتين خارج السوق، وهما محافظتا الجنوب والبقاع، إضافة إلى منطقة الضاحية الجنوبية التي تعد مركزا مهما للاستهلاك". وفي حين كشف عيد عن أن الاستيراد في القطاع تراجع بنسبة 70 في المئة، أكد" وجود حوالى 8500 رأس ماشية حالياً في لبنان (2500 رأس أوروبي و6000 رأس برازيلي) ومن المنتظر أن يصل حوالى 7000 رأس برازيلي أي أن المجموع العام يؤكد وجود 15 ألف رأس بقر في لبنان".
وفيما اشار الى أنه "في لبنان يتم ذبح حوالي 3000 رأس شهرياً"، أوضح عيد أن "هذا المخزون يكفي من 4 إلى 5 أشهر الأمر الذي يؤكد أن قطاع اللحوم لن يعاني من أي أزمة خلال الفترة القادمة خاصة اذا لم يتم اقفال مرفأ بيروت".
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر