تجديد الثقة للدكتور سامح مهران لرئاسة مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ32
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الثقة في الدكتور سامح مهران لرئاسة الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لعام 2025، والتي من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل، ويأتي هذا التجديد بعد نجاح الدورة الماضية شكلا وموضوعا وتحقيقها الأهداف المرجوة.
يشغل الدكتور سامح مهران حاليا منصب أستاذا متفرغا في الدراما والنقد المسرحي، وقد شغل من قبل عدة مناصب منها رئاسة أكاديمية الفنون، ومديرًا لمسرح الغد، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشغل في وقت سابق رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لأربع دورات، وتم اختياره مؤخرا لرئاسة لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.
الدكتور سامح مهران مخرج وكاتب وناقد وأستاذ جامعي، وقدم للمسرح العديد من النصوص المسرحية، من أشهرها "الطوق والأسورة، طفل الرمال، الاستجواب، دوديتللو، أيام الإنسان السبعة، المراكبي، تحت الشمس، البروفات الأخيرة، السرقة الكبرى، المعجنة، هاملت بالمقلوب "، وغيرها من النصوص التى تُرجمت أيضا للعديد من اللغات الأجنبية، وله العديد من الكتابات النقدية والبحثية المنشورة منها "النقد النسوي والمسرح، مداخل نظرية معاصرة في تحليل النص، حداثة المسرح، التراجيديا الإغريقية.. لحظة تجاوز"، وترأس وشارك في الكثير من لجان تحكيم المهرجانات المسرحية، في مصر والوطن العربي.
ويعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو سامح مهران الدورة الـ 32 سامح مهران
إقرأ أيضاً:
مهران: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح الدكتور مهران، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
ولفت إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسرًا كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وفي ذات السياق أشاد استاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددًا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد الخبير الدولي علي ضرورة ايجاد كل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.
هذا وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشددًا على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
واعتبر الدكتور مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير