أستاذ إعلام: الدول العربية لعبت دورًا في فضح جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال طارق الناصر أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية، إن الدول العربية لعبت دوراً في فضح جرائم دولة الاحتلال أمام شعوب العالم، مشيرًا، إلى أن التنسيق المصري الأردني في هذا الملف والملفات المشتركة وصل إلى أوجه، مشدداً على أن الدبلوماسية المصرية الأردنية أفقدت إسرائيل سلاح الدعاية السياسية.
وأضاف "الناصر"، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتصال الدائم بين ملك الأردن والرئيس عبد الفتاح السيسي مستمر لمنع سيناريوهات التدخل الإسرائليي في الضفة والمخالفات المستمرة التي تقوم بها دولة الاحتلال في الأراضي العربية من انتهاك سيادة دول عربية ومحاولة التوسع باتجاه في مساحات احتلالية جديدة.
وتابع: "الأردن يمارس دورا دبلوماسيا فعالا وأساسا، واستطاع من خلال العمل المشترك والجهود التي قام بها الملك الاتصال مع المجتمع الدولي وإفقاد إسرائيل واحدة من أهم أدواتها وهي الدعاية السياسية، فقد باتت دولة الاحتلال دون مصداقية أمام شعوب العالم أجمع، والكثير من الأنظمة العالمية والدول تقف موقفا حاسما تجاه ممارسات دولة الاحتلال في فلسطين والجولان ولبنان وغزة".
وأكد، أن هذا الموقف الدولي لم يأتِ لوحده، وإنما جاء من خلال عمل عربي مشترك ورؤية واستراتيجية وتخطيط وتحديد للأهداف الواجب العمل عليها، لافتًا، إلى أنّ مصر والأردن والدول العربية قادرة على فرض قراءات جديدة ومختلفة وتغيير مسار الحديث، والتأكيد على أن هناك شعوب ترفض ممارسات الاحتلال.
https://www.youtube.com/watch?v=8EX0CmHGlBU
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيق المصري الأردني الإعلامي عمرو خليل الدبلوماسية المصرية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.