حكم الستر على العصاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الستر على العصاة؟ حيث رأيت أحد الناس يرتكب معصيةً؛ فماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن الستر عليه أولى؟.
وحَثَّ الشرعُ الشريف على الستر؛ لأنَّ أمور العباد الخاصّة بهم مبنيةٌ على الستر؛ فلا يصحّ من أحد أن يكشف ستر الله على غيره حتى ولو كان ذلك معصيةً؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رواه مسلم.
وفي رواية لابن ماجه: «منْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 337، ط. مؤسسة قرطبة): [وفيه أيضًا ما يدلّ على أنَّ الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره] اهـ.
ويقول الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 408، ط. دار الفكر): [يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره لخبر: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ»] اهـ.
إضافة لذلك فإنَّ نشر خصوصيات الناس فيه اعتداءٌ صريحٌ على حقوق الناس الأسرية والمجتمعية الخاصة والعامة؛ وهذا مذمومٌ شرعًا، وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018م، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع؛ ففي المادة (25) من القانون المشار إليه نَصَّ على: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الستر الإفتاء دار الإفتاء العصاة
إقرأ أيضاً:
د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية
#سواليف
بين قانوني #الجرائم_الإلكترونية، و #ضريبة_الأراضي_والأبنية.
بقلم: الدكتور #محمود_المساد
مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة.
أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع.
بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب.
يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو