الموقع الإلكتروني لحجز شقق المصريين بالخارج.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التفاصيل الكاملة لكيفية التقديم عبرالموقع الإلكتروني لحجز شقق المصريين بالخارج، لمختلف المواطنين المصريين العاملين في الخارج، موضحة أن هناك إجراءات وخطوات يتبعها المواطنين الراغبين في الحجز.
الموقع الإلكتروني لحجز شقق المصريين بالخارجخطوات التقديم طبقًا لآخر إعلان عبر الموقع الإلكتروني لحجز شقق المصريين بالخارج، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الإسكان:
** يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية:
** ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.
** إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة للمستندات التالية (بصيغة PDF بحد أقصى2MB) لتحميلها على الموقع بملف واحد:
أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).
ب. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة إذا كانت تعمل»على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ معاصر للإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» إن وجد.
ج. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خالفه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي» تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة إذا كانت تعمل» على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
أماكن طرح الوحدات4200 شقة في العلمين الجديدة و 6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد.
- 250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات 200 متر.
- 800 وحدة داخل: «مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام».
- 250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.
- 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة.
- 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- 1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- 500 وحدة في منطقة «صبا» بالسادس من أكتوبر.
- 200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان وحدة سکنیة فی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.