إيكواس تعلن اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عبد الفتاح موسى، الجمعة، إن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر "لكننا لن نعلن عنه".
وأضاف في تصريح بعد اجتماع استمر ليومين، لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا، عاصمة غانا "إيكواس مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك".
وشدد موسى على أن الخيار العسكري ليس الخيار المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".
ونفذ عسكريون في 26 يوليو انقلابا على رئيس النيجر محمد بازوم واحتجزوه مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.
وحذر الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الجمعة، من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.
ونقلت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تينوبو قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
وتدخّل جنود إيكواس في حالات طارئة منذ العام 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون.
ويتوقع أن تساهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.
وسبق وأن فرضت إيكواس عقوبات تجارية ومالية على النيجر بينما علّقت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برامج مساعداتها لهذا البلد بعد الانقلاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
أبوظبي/ وام
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، إضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.