" الشرع" يضم مقاتلي الفصائل المسلحة للجيش السوري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإدارة المؤقتة في سوريا في بيان لها، إن عددا من الفصائل المسلحة وافقت على حل مجموعاتها والعمل تحت إشراف وزارة الدفاع السورية في الحكومة الجديدة.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الفصائل والزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع، رئيس هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما سريعا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يذكر البيان الحكومي- المكون من سطر واحد- الفصائل التي شاركت في الاجتماع، حيث خاضت العديد من جماعات المعارضة المسلحة معارك ضد جيش الأسد والميليشيات المتحالفة معه خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا، بما في ذلك تلك المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، وأخرى تعمل بشكل جماعي باسم الجيش الوطني السوري، وجماعات في جنوب سوريا.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن قيادي كبير في الجيش السوري إن "بعض الفصائل التقت مع أحمد الشرع وأكدت استعدادها للعمل ضمن وزارة الدفاع".
وأضاف القيادي أن "الجيش الوطني السوري لم يعقد اجتماعا رسميا مع الشرع حتى الآن، وأن المجموعات التي التقته لا تمثل الجميع".
وأضاف أن "أغلب الفصائل التقت بالشرع وهناك خوف لدى البقية لأن تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لم يعتمد على ضباط من جيش الأسد، ولم يتم تكليف جميع الضباط المنشقين بأية مهمة، بل اعتمدت على المقربين من الشرع".
وقال رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع ستتم إعادة هيكلتها باستخدام الفصائل السابقة والضباط الذين انشقوا عن جيش الأسد، وعينت الحكومة يوم السبت مرهف أبو قصرة، وهو شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام لعب دورًا مهمًا في الحملة العسكرية التي أطاحت بالأسد، وزيرًا للدفاع.
وقال أحمد الشرع، إن جميع الأسلحة في البلاد، بما في ذلك تلك التي بحوزة القوات التي يقودها الأكراد، ستخضع لسيطرة الدولة.
وقال الشرع إن "الفصائل المسلحة في سوريا ستبدأ في إعلان حل نفسها والانضمام إلى الجيش"، مضيفًا: "لن نسمح مطلقا بوجود أسلحة في البلاد خارج سيطرة الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو الفصائل الموجودة في منطقة قوات سوريا الديمقراطية"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تدعمها الولايات المتحدة.
وأضاف "إننا نعمل على حماية الطوائف والأقليات من أي اعتداءات تحدث بينها" ومن "جهات خارجية" تستغل الوضع "لإثارة الفتنة الطائفية"، وقال: "سوريا بلد للجميع ويمكننا أن نتعايش معاً".
يأتي ذلك في الوقت الذي دارت فيه رحى معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات تابعة لتركيا في عدة مناطق كان أبرزها ريف حماة ومدينة تل أبيض وتل تدمر وريف حلب ومنبج وجسر قره قوزاق وسد تشرين وريف دير الزور الشرقي، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية للطرفين المتحاربين، كما استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية في منطقة دير الزور لمساندتها في القتال الدائر هناك.
يضاف إلى ذلك تظاهر مئات السوريين في شوارع العاصمة دمشق احتجاجا على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة حماة وسط سوريا على يد متطرفين إسلاميين في اليوم السابق.
تجمع المتظاهرون بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن مخاوفهم عشية عيد الميلاد، حيث حمل بعض المتظاهرين صلبانًا خشبية بينما لوح آخرون بعلم "سوريا الحرة" الذي تبنته الإدارة الجديدة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتجاج الجيش السوري الحكومة المؤقتة الحكومة الجديدة الجيش الوطني السوري الرئيس بشار الأسد الدفاع السورية الحملة العسكرية المعارضة المسلحة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وفد أممي لتقصي الحقائق في الساحل السوري.. ودعوات دولية لمحاسبة المتورطين
دمشق- الوكالات
أفادت تقارير صحفية ببدء زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال مصدر أمني سوري إن الوفد الأممي يتفقد قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، ويسعى لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات من يوصفون بأنهم "فلول نظام بشار الأسد" خلال الأيام الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن الوزارة وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة "فلول النظام السابق" والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع تنظيم "خلايا إجرامية من جديد"، على حد وصفه. وأكد أنه ستتاح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وقال العميد أحمد العبد الله الضابط في الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع السورية، إن هناك "تجاوزات فردية" حدثت في اللاذقية وستتم محاسبة مرتكبيها ضمن مؤسسة القضاء ووفقا للقانون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تعهد بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص". وأضاف الشرع "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".