متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، مشيرا إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف «الحمصاني» أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
وأوضح أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، منوها بالجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الوزراء الاستقرار المالي محمد الحمصاني السيولة الدولارية
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. هشام طلعت مصطفى يقترح الاستعانة بالخبرات الناجحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة.
وشارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن مشكلة العملة الصعبة كانت هي أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز.