الصومال يوافق على استفادة إثيوبيا من سواحله
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اتفق الصومال وإثيوبيا على إمكانية استفادة الأخيرة من السواحل الصومالية، إضافة إلى اتفاق على محاربة الإرهاب بشكل مشترك.
وأعلن نائب وزير الخارجية الصومالي علي عمر في ختام زيارة الوفد الصومالي برئاسته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأربعاء، أن المفاوضات كانت مثمرة وأن البلدين على استعداد لاستئناف التعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة ENA الإثيوبية عن نائب الوزير الصومالي قوله إن "الصومال يمتلك أطول ساحل وإثيوبيا أكبر سوق. وأعتقد أن الصومال على استعداد للتعاون مع إثيوبيا في أي لحظة وفي أي من الأقاليم".
وأكد نائب الوزير "تهيئة الظروف للعمل المشترك بشكل مباشر دون وساطة أي طرف ثالث. ونأمل بالمضي قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه لأننا سنحصل على أكبر فائدة من صومال مستقر وإثيوبيا مستقرة".
وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق بشأن إمكانية وصول إثيوبيا إلى السواحل الصومالية ستدرس خلال اللقاءات الفنية المقبلة في فبراير المقبل.
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإثيوبي ميسغينو أرغاو عن الاستعداد للحوار البناء، مؤكدا تمسك إثيوبيا بالتعاون مع حكومة الصومال، بما في ذلك الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب، وخصوصا جماعة "الشباب" المتشددة الناشطة في الصومال، مؤكدا أن ذلك يمثل "قضية أمنية مشتركة للمنطقة".
ويأتي ذلك بعد أن اتفق الجانبان على "إعلان أنقرة" في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أكدا على احترام كل منهما سيادة الآخر، وذلك في إطار العمل لتسوية الخلافات بين البلدين في أعقاب اتصالات إثيوبيا مع حكومة إقليم صوماليلاند الذي يسعى للانفصال عن الصومال، والتي أثارت التوترات بين أديس أبابا وحكومة الصومال المركزية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أديس أبابا التعاون الاقتصادي السواحل الصومالية خارجية الصومال
إقرأ أيضاً:
تحذير جديد لـ«إثيوبيا».. اتفاق مصري سوداني جديد يوضّح حقوقهم المائية
في خطوة لتعزيز العمل المُشترك، وحماية الحقوق المائية كاملة، أعلنت مصر والسودان التوصل لاتفاق يستند إلى الاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وفي بيان مشترك، شدد وزيرا خارجية مصر والسودان عقب انتهاء اجتماع تشاوري على ارتباط الأمن المائي للبلدين كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتفعيل مُبادرة حوض النيل حسب قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد، اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان برئاسة وزراء خارجية البلدين والتي استعرضت مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
واعترضت مصر على التصرف الأحادي الذي قامت به إثيوبيا عبر إنشاء سد النهضة وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وأوضح وزير الري المصري، هاني سويلم، في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأعرب الوزير عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها.
وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف