الصومال يوافق على استفادة إثيوبيا من سواحله
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اتفق الصومال وإثيوبيا على إمكانية استفادة الأخيرة من السواحل الصومالية، إضافة إلى اتفاق على محاربة الإرهاب بشكل مشترك.
وأعلن نائب وزير الخارجية الصومالي علي عمر في ختام زيارة الوفد الصومالي برئاسته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأربعاء، أن المفاوضات كانت مثمرة وأن البلدين على استعداد لاستئناف التعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة ENA الإثيوبية عن نائب الوزير الصومالي قوله إن "الصومال يمتلك أطول ساحل وإثيوبيا أكبر سوق. وأعتقد أن الصومال على استعداد للتعاون مع إثيوبيا في أي لحظة وفي أي من الأقاليم".
وأكد نائب الوزير "تهيئة الظروف للعمل المشترك بشكل مباشر دون وساطة أي طرف ثالث. ونأمل بالمضي قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه لأننا سنحصل على أكبر فائدة من صومال مستقر وإثيوبيا مستقرة".
وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق بشأن إمكانية وصول إثيوبيا إلى السواحل الصومالية ستدرس خلال اللقاءات الفنية المقبلة في فبراير المقبل.
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإثيوبي ميسغينو أرغاو عن الاستعداد للحوار البناء، مؤكدا تمسك إثيوبيا بالتعاون مع حكومة الصومال، بما في ذلك الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب، وخصوصا جماعة "الشباب" المتشددة الناشطة في الصومال، مؤكدا أن ذلك يمثل "قضية أمنية مشتركة للمنطقة".
ويأتي ذلك بعد أن اتفق الجانبان على "إعلان أنقرة" في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أكدا على احترام كل منهما سيادة الآخر، وذلك في إطار العمل لتسوية الخلافات بين البلدين في أعقاب اتصالات إثيوبيا مع حكومة إقليم صوماليلاند الذي يسعى للانفصال عن الصومال، والتي أثارت التوترات بين أديس أبابا وحكومة الصومال المركزية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أديس أبابا التعاون الاقتصادي السواحل الصومالية خارجية الصومال
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز