الجفاف يهدد غذاء التونسيين وإرثهم الثقافي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تواجه تونس أزمة جفاف ونقص في المياه، ستدفع البلاد لاستيراد ما نسبته 95% من احتياجاتها من الحبوب، ما يهدد الأمن الغذائي والإرث الثقافي للمواطن التونسي، بحسب خبير بيئي.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم، على وقع نقص الحبوب الذي قل إنتاجه بشكل كبير، في الدولة التي تعاني من تراجع كبير في كميات مياه الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
ويشتكي مسؤولون ومواطنون في تونس من تأثر زراعة الحبوب وانعكاسها على الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من تراجع كميات البذور أيضاً.
في حديث لـ 24 يقول المهندس التونسي حمدي حشاد، وهو خبير في قضايا البيئة، إن :تونس تواجه للسنة السابعة على التوالي باستثناء عام 2018، أزمة جفاف مرتبطة بتراجع كميات مياه الأمطار، ما أدى إلى نقص كبير في إنتاج الحبوب".
ولفت حشاد إلى أن هذا الأمر "انعكس على الميزان التجاري، وتشكلت بوادر أزمة غذائية تتمثل في طوابير الانتظار للحصول على الخبز، وبعض منتجات الحبوب، في بلد يحتفظ مواطنوه بإرث ثقافي مرتبط بالحبوب يسمى (العولة)".
والعولة مصطلح يطلق على المخزون الغذائي من أصل نباتي، الذي يخزن بشكل خام كالحبوب أو التمر، أو بتحويله إلى مواد نصف جاهزة للاستهلاك.
وفي تونس يعتبر تخزين الحبوب أو تحويلها إلى دقيق أمراً لا غنى عنه لإنتاج الأكلات الشعبية.
وبيًن الخبير البيئي أن "تراجع سقوط الأمطار جعل السدود في أسوأ حالاتها إذ لم تتجاوز سعتها التخزينية 36%، الأمر الذي أثر سلباً على الزراعة البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار".
إجراءات حكومية.. قاصرةوفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، قال الخبير البيئي إن "الدولة منعت بعض الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه سواء من السدود والبحيرات، وتحديد مساحات لبعض المزروعات، وقطع المياه عن الاستعمالات المنزلية لفترات محددة".
غير أن حشاد يرى أن "نتائج هذه الإجراءات محدودة، مطالباً التدخل بإجراءات حقيقية في القطاع الزراعي المسؤول عن 80% من استهلاك المياه، ووضع حد للإهدار الذي يحصل هناك".
وعبر عن استغرابه من "بقاء هذا القطاع الحيوي تحت إشراف جمعيات ومتطوعين ليس لديهم الخبرة"، مشيراً إلى "وجود أحاديث عن توجه لتحلية مياه البحر لسد بعض النقص واعتماد منظومة زراعية أكثر اقتصاداً للمياه".
مع تصاعد أزمة الخبز.. #تونس توقف رئيس نقابة المخابز https://t.co/ONhukQgMGu
— 24.ae (@20fourMedia) August 17, 2023لكن حشاد أكد أن "الإشكالية الكبيرة هي أن معظم المنتجات الزراعية التي تصدرها تونس تعتبر مستهلكة للمياه، لم يتم اتخاذ إجراءات فيها لأنها مملوكة لعائلات نافذة".
ودعا الخبير البيئي إلى "منع تصدير كل المنتجات التي تستهلك المياه بشكل كبير"، متسائلاً إن "كانت احتياطات تونس المائية مخصصة للاستهلاك المحلي أم للتصدير".
واعتبر حشاد أن "بقاء تصدير المواد المستهلكة للمياه تحت مبرر العملات الصعبة، يعد نوعاً من التبعية والاستعمار الزراعي".
ويختم الخبير البيئي حديثه لـ 24 بالقول إنه "بخصوص الحرب الأوكرانية، فإنها أطلقت رصاصة الرحمة على الاقتصاد التونسي، من خلال طوابير الخبز وانقطاع الطحين والمنتجات الأخرى كالزيوت النباتية"، لافتاً إلى وجود "أزمات أخرى تتعلق بالأرز أيضاً في ظل أزمة اقتصادية داخلية والتغيرات المناخية في الدول المنتجة بشرق آسيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية