مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بذمار لـ”الثورة”: يقدم الصندوق التدريب والتأهيل والقروض الميَّسرة بدون فوائد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
إجمالي الحالات المستفيدة سبعون ألفاً وأربعمائة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال
تولي قيادة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة ذمار اهتماما بخدمة المستفيدين من الصندوق وفي كل المشاريع الإنسانية من أجل خلق مجتمع قادر على العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية..
وفتح علاقات واسعة مع مختلف المنظمات والجهات الدولية المانحة بما يخدم المستفيدين من رعاية الصندوق.
.
لمزيد من التوضيح التقت “الثورة” بالأخ/ إبراهيم أحمد الكبسي – مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة ذمار الذي تحدث في البداية عن مكتب صندوق بالمحافظة وما يقدمه من خدمات للمستفيدين قائلا :
ذمار / رشاد الجمالي
منذ إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لغرض استهداف شريحة المستضعفين في الجمهورية اليمنية كبار السن أصحاب الإعاقات المستديمة المنقطعين عن العمل والذي لم يجدوا فرصة عمل استهداف الأسر غير المؤهلة ومحاولة تأهيلها من خلال إقامة ورش العمل التدريبية لغرض إنشاء أو الاستفادة من الجيل القادر على العمل سواء كان شريحة الذكور أو الإناث الهدف التدريب في مختلف المجالات سواء الخياطة أو التطريز بحيث يكونون منتجين وقادرين على خدمة المجتمع وخدمة انفسهم عندما يكون نجار أو مهندس أو غيرها من الأعمال التي تدر دخل على انفسهم ونحاول نقيم لهم ورش تأهيلية على حساب الصندوق ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغرض التدريب والتأهيل وإعطاء القروض الميسرة لفترات طويله بحيث يتمكن من سداد القرض بدون فوائد يعني بعد التدريب والتأهيل يتم إعطاؤهم قروض لإقامة مشاريعهم لغرض يكونوا اسر منتجة تكون الفائدة مشتركه للأسرة أو للفرد المتدرب والمجتمع وأيضا ..
ويضيف مدير الصندوق قائلا : نساعد الأيادي العاطلة على اكتساب مهارة وحرفة لمساعدته في الحصول على فرصة عمل سواء في الوطن أو خارج الوطن المهم تسليحه بمهنة أو حرفة يقتات منها هذه خطط الصندوق المستدامة … وهناك تدريب وتأهيل يخص شريحة المعاقين أيضا فيما يخص القادرين على العمل بحسب إعاقته ولمن يرغب وهناك من لا يستطيع العمل وهذه الفئة يكون للصندوق دور في وضع رواتب ضمان اجتماعي تصرف لهم بشكل ربعي كل ثلاثة اشهر لأنه إنسان معاق وغير قادر على العمل لأنه لا يوجد من يقوم بواجبة ندخله ضمن الأسر أو الفئات المستهدفة بمعاش الضمان هذا بشكل عام وانشئ الصندوق لهذا الغرض
الحوالات النقدية
وبخصوص الحوالات النقدية يؤكد مدير الصندوق وجود آلية عمل خاصة حيث يتم صرف الحوالات عبر صندوق الرعاية الاجتماعي للحالات العاجز عن العمل والمريض وكبير في السن هؤلاء الشريحة الأكثر استهدافا من بموجب قانون إنشاء الصندوق وبموجب اللائحة التنظيمية للصندوق نستهدف كل الأسر بدون استثناء التي لا تملك القدرة على العمل لسبب أو لآخر سواء بسبب الإعاقة أو بسبب ظروفهم المعيشية أو المادية أو الصحية.
توفير ما أمكن
ماذا عن بقية الشرائح الفقيرة يجيب مدير الصندوق : في ظروف استقرار البلد وفي ظروف عدم الحرب كان لها دور كبير في إعاقة صندوق الرعاية الاجتماعية معنا أداء مهامه بموجب اللائحة وبموجب القانون منذ إنشائه لكن رغم هذا الظروف الاجتماعية يعمل الصندوق جاهدا برئاسة الأخ/ أمير علي الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نحاول قدر الاستطاع عبر المنظمات عبر المكونات الاجتماعية أن نغطي الفجوة التي تركتها الحرب على اليمن نبذل قصارى جهدنا ونسد الفجوة والحمد لله منذ 2014م إلى الآن نكافح في قيادة الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية على توفير ما امكن لسداد الفجوة لان الميزانية التشغيلية والميزانية الخاصة برواتب الضمان الاجتماعي قطعت منذ عام 2014م والى تاريخ يومنا هذا نستمد العون من الله سبحانه وتعالى وفاعلي الخير والمنظمات التي تعمل في مجال المرأة والطفل وحقوق الإنسان مثلا اليونيسف والبنك الدولي يعني كان لدينا تواصل معاهم وقاموا بدور كبير في مسألة الصرف واستهداف شريحه المستحقين للضمان الاجتماعي.. على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل عام لسبع سنوات والحمد لله غطوا فيها ما غطوا رغم أن دورات الصرف بشكل منتظم كصرف ربعي كل ثلاثة أشهر لكن مع هذا صرف أكثر من 19دورة صرف خلال السبع السنوات كان آخرها الدورة 19التي نحن بصدد تنفيذها.
ودور صندوق الرعاية الاجتماعية عبارة عن تيسير وتوعية أما المسألة المالية والصرف خاصة بالبرنامج وباليونيسف والبنوك المكلفة بالصرف علما أن أمورنا كشريك في هذا الأمر عبارة عن توعية وتيسير يتم إنزال كادر الصندوق سواء المحافظة أو في النزول لكافة المديريات في المحافظة وكل قراها لحشد الهمم وإبلاغ المستفيدين في التواجد بالأماكن المحددة والصرف يكون إيصالي للحالات المستعصية المقعدة وبيكون متنقل من قرية إلى قرية ومن عزلة إلى عزلة عبر المصارف الثابتة.
عجز الصندوق
وأوضح الكبسي أنه بالنسبة للتدريب والتأهيل للأسر القادرة عن العمل إلى ما قبل 2014م يتم تأهيلها وعقد دورات لها ولكن بعد 2014م للأسف عجزت قيادة الصندوق عن إقامة مثل هذه الدورات أو إعطاء القروض الميسرة وذلك لعدم وجود ميزانية تشغيلية أو ميزانية نفقات لإقامة دورات.
مليار وثمانمائة مليون ريال
وأضاف مدير عام الصندوق السلطة المحلية ممثلة بالأخ المجاهد محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار يبذل جهودا كبيرة معنا في إطار الإمكانيات المتاحة.. وبالنسبة لمحافظة ذمار بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من الرعاية سبعين ألف وأربعمائة حالة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال مستفيدة في المركز والمديريات يتم استهدافها بشكل ربعي وحالات ضمان مستديمة
أيضا توجد شريحة انتظار تم استهدافها والنزول والبحث لعدد أحد عشر ألفا وأربعمائة حالة وأيضا توجد لدينا سبعة آلاف حالة مسجلة ومقيدة لدينا على مستوى المحافظة لم نستطع النزول إليها بسبب الظروف المالية التي يمر بها الصندوق على مستوى الجمهورية ومنها محافظة ذمار عندنا ولأنه هذه الحالات بحاجة إلى إعادة مسح وحالات تتبع لغرض إسقاط من خرج عن الاستحقاق وإدخال مستفيدين جدد على اعتبار أن لدينا عشر سنوات لم نمارس التتبع أو المتابعة من مسح، بحيث نسقط الحالات التي أصبحت غير مستحقة وإدخال حالات جديدة فللأسف حتى الميزانية التي تمكنا من النزول والتتبع بهدف المسح لا نمتلكها.. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الظروف وللبلد وللحكومة ممثلة بالقيادة السياسية أن يعود الأمن والأمان للبلد والاستقرار بحيث تستطيع الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية وقيادة الصندوق ممثلة بالأخ أمير علي الوريث أن نعيد فاعلية ودور الصندوق إلى سابق عهده حتى تعود موارد البلد للبلد، لأننا نعيش في حالة أمن غذائي وامن اقتصادي غير مستقر رغم ما نعانيه من حصار ومن قله الموارد إلى أن الحكومة ممثلة في المجلس السياسي الأعلى وقيادة الثورة أوجدت حالة من الاستقرار في الأمن وحتى ارتفاع الأسعار يختلف بما نسبته 200%عن المناطق المحتلة والمسيطر عليها دول العدوان.. الحمد لله وضعنا أفضل بكثير رغم الحصار ورغم العدوان ورغم ما نعانيه إلا أن أمورنا أكثر إيجابية وأكثر أمنا وأكثر استقرارا مما يعانونه في المناطق الجنوبية .
الموارد المالية
وأشار المدير الكبسي إلى وجود صعوبات الموارد المالية لأن الصندوق يستهدف خدمه المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئة المستضعفة في المجتمع، فأكبر عائق هو عدم وجود ميزانية لتغطية احتياجات المستفيدين سواء من حيث صرف رواتب الضمان الاجتماعي أو من حيث إقامة الدورات أو الورش للأسر التي هي قابلة للعمل وقابلة للإنتاج فأكبر عائق هو الموارد المالية .
وختم حديثه إلينا قائلا: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا بالخير والأمن والإيمان وان يصلح ذات اليمنيين وان يعود المرتزقة الذين يخدمون غير البلاد ويخدمون أعداء البلد ويخدمون أعداء الدين ويخدمون أعداء الأمة الإسلامية العربية والإسلامية وأن يصلح الله ذات البين وان يعود الشعب اليمني لحمة واحدة بحيث نقف صفا واحدا ضد العدوان وضد مشاريع التمزيق ويلم شمل اليمنيين على حب الوطن .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بسبب هتافات مسيئة.. العراق يقدم شكوى إلى الـ”فيفا” ويطلب نقل مباراته مع الأردن إلى ملعب محايد
العراق – تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA”، بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ لعراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان.
ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم البيان عبر حسابه على منصة “X” وجاء فيه: “الاتحاد العراقي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA” بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ (العراق وفلسطين) في العاصمة الأردنية عمان (الأرض المفترضة لفلسطين) في (25 مارس 2025) ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026، وما صدر من هتافات مماثلة في مباراة سابقة في الملعب نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين في الـ(20) من الشهرِ نفسه، حيث تضمنت تلك الهتافات الموثقة بالصورة والصوت ألفاظا عدائية وعنصرية وسياسية بذيئة، وتعزيزات مباشرة من قبل الجمهورِ المتواجد في مدرجاتِ الملعب في مباراة العراق وفلسطين، إذ قامَ مسؤولو الملعب بفتح أبواب الدخول إلى المباراة أمام الجماهيرِ الأخرى بعد انطلاقِ المباراةِ بدقائق، صدرت بعدها الهتافات السياسية والعنصرية، فضلا عن التهديدات التي تعرض لها منتخب العراق ومشجعوه من قبل الجمهورِ الحاضر” .
وأضاف: “شكوى الاتحادِ العراقي لكرة القدم واحتجاجه الرسمي وأكدت على تلك التهديدات المتكررة في المباراة، وأهمها تلك الهتافات التي حدثت في الدقيقة (45+1) من الشوطِ الأول، أدى ذلك إلى خلقِ بيئة عدائية داخل أرضِ الملعب، وأثر سلبا على روح اللعب النظيف، والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجُمهور، وسنعزز ذلك بفيديوهات توضح ما حصل من تجاوزات”.
وواصل: “مثل تلك التصرفات تتعارضُ مع لوائح الاتحادين الآسيويّ AFC والدوليّ FIFA التي تحظر استخدامَ الرياضة كمنصةٍ لنشرِ الكراهيةِ، أو التمييز والعنف، والإساءة بأي شكلٍ من الأشكال والتي سبقَ أن أشارَ إليها الاتحادُ العراقيُّ في رسالته”.
ووفقا لما تقدم، نطالب الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA” باتخاذ الإجراءات اللازمة للتَحقيقِ فيما صدرَ من إساءاتٍ وهتافاتٍ عدائيةٍ وعنصريةٍ وسياسيةٍ من قبل الجماهيرِ الحاضرةِ، والتي تضمنت تهديداتٍ مباشرةً للجُمهورِ العراقيّ، بالإضافةِ إلى الإشادةِ بشخصياتٍ مدانةٍ بجرائمَ إبادةٍ جماعيةٍ، وهو أمرٌ يتعارضُ مع لوائح الاتحادين الدوليّ والآسيويّ لكُرةِ القدم التي تحظر استخدامَ الرياضة كوسيلةٍ لنشرِ الكراهيةِ والتمييزِ، وفرض ما يراه مناسباً للعقوباتِ، ونقل مباراة العراق ومضيفه الأردنيّ المُقررة في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن الجولة ( 10) من تصفياتِ آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026 عن المجموعةِ الثانية بتاريخ (10 يونيو / حزيران 2025) إلى ملعبٍ محايدٍ، أو إقامتها بدون جمهورٍ لحمايةِ المنتخبِ العراقيّ وفقاً للوائح المعمولٍ بها لضمانِ عَدمِ تكرارِ مثل تلك السلوكياتِ، وحماية نزاهة كرة القدم”.
واختتم: “مع التأكيدِ أيضاً أننا كُنا في الاتحادِ العراقيِّ لكُرةِ القدم قد أبدينا مخاوفنا مسبقاً للأحداثِ، وما حصلَ في مباراةِ الأردن وفلسطين ضمن تصفياتِ كأس العالم، حيث سبقَ أن قدّمنا شكوى تضمنت مخاوفنا السابقة في رسالةٍ في شباط الماضي، طالبنا فيها بنقلِ مباراتنا إلى ملعبٍ محايدٍ نظراً للمعلوماتِ الأوليةِ المتوافرة لدينا، وإن الأحداثَ المؤسفةَ التي شهدها ملعبُ المباراةِ أكدت مخاوفنا تلك”.
المصدر: @IRAQFA