مستشفى كمال عدوان يواجه التطهير العرقي وحيداً كما ترك مجمع الشفاء

 

الثورة / وكالات

يواجه مستشفى كمال عدوان مصيراً مشابهاً لما آلت إليه الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي في أشهر حرب الإبادة الأولى، غير أن المستقبل أمام المشفى الواقع في بيت لاهيا يبدو أكثر قتامة بالنظر إلى ما يجرى في شمال قطاع غزة من عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري تحت القوة النارية الإسرائيلية لغرض خلق مساحة عسكرية عازلة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر تحت القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف بإخلاء مستشفى كمال عدوان فوراً والتوجه إلى المستشفى الإندونيسي.
وبثت قناة الجزيرة مشاهد خاصة تظهر تكدس النساء والأطفال الجرحى في أحد ممرات المستشفى، بعد تعرض جميع غرف وأقسام المستشفى لإطلاق نار وقصف مدفعي من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط المستشفى.
وأظهرت صور، قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار في اتجاه المستشفى بشكل مباشر، حيث يوجد داخل المستشفى عشرات من الكوادر الطبية والجرحى والمرضى من الأطفال والنساء.
كما أظهرت الصورة احتماء المرضى والكوادر الطبية داخل الممرات الداخلية لأقسام المستشفى، جراء إطلاق الاحتلال النار بشكل متواصل.
وقطع جيش الاحتلال التيار الكهربائي عن المستشفى بعد قصفه للمولدات الكهربائية المغذية للأقسام، كما انقطع الاتصال بالعديد من الصحفيين المتواجدين في بلدة بيت لاهيا.
وتشير الوقائع العسكرية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد “كمال عدوان” إلى أن المشفى يواجها مصيراً مماثلاً للذي فرض على مجمع الشفاء الطبي في 19 مارس/ آذار 2024، حين اقتحم الجيش المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، وأمر المرضى والطواقم الطبية والنازحين بداخله، والسكان في محيط بمغادرة منازلهم والنزوح قسرياً باتجاه جنوبي القطاع.
غير أن الفارق بين الموقعين هي عملية التطهير العرقي التي تمارس ضد سكان بلدة لاهيا حيث يعمل جيش الاحتلال على نسف المنازل بشكل ممنهج في إطار ما يسمى خطة الجنرالات الرامية لخلق مساحة عازلة على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات المحاذية له.
على حافة الهاوية
ويقول مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن الاحتلال طلب إخلاء المستشفى خلال ساعات.
وحمّل أبو صفية المجتمع الدولي مسؤولية ما ترتكبه قوات الاحتلال في غزة، مؤكداً استهداف جيش الاحتلال الطابق الثالث من المستشفى بالقذائف المدفعية، دون وقوع إصابات.
وشدد على أن المستشفى لم يتلقَ مستلزمات الصيانة الضرورية للحفاظ على الكهرباء والمياه والأكسجين، رغم الوعود، مناشدا من يمكنه أن يوفر ما يحتاجه المستشفى لإنقاذ المصابين.
ولفت أبو صفية إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إرسال 70 من وحدات الدم فقط، رغم حاجة المستشفى إلى 200 وحدة.
وشدد على أن جيش الاحتلال لم يسمح بدخول جميع المستلزمات المطلوبة، كما منع الطواقم الطبية من الدخول، في ظل نقص حاد في المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومسكنات الآلام.
كما شدد على أن الطعام شحيح جدا، قائلا “لا نستطيع توفير وجبات للجرحى. نحن ندعو العالم للتدخل بشكل عاجل حتى لإدخال الطعام مما يسمح لنا بتوفير وجبة واحدة على الأقل خلال اليوم للمصابين الذين يحتاجون بوضوح إلى التغذية أثناء فترة تعافيهم، وأيضا للفريق الطبي الذي يعمل على مدار الساعة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرزح فيها المستشفى تحت حصار ناري إسرائيلي، فمنذ بدء الاجتياح البري الثالث لشمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعرض المستشفى مراراً لعمليات قصف مدفعي واستهداف لطواقمه الطبية، وحتى محاولة اغتيال مديره أبو صفية (24 نوفمبر)، الذي فقد نجله “إبراهيم” برصاص قنصته إياه مسيرة إسرائيلية، بعد رفض والده إخلاء المستشفى.
سلسلة هجمات ممنهجة
ففي 28 أكتوبر الماضي حاصر جيش الاحتلال المشفى لخمسة أيام، واعتقل 40 طبيباً وممرضاً من الطواقم الطبية العاملة في المستشفى الأساسي الوحيد في شمال قطاع غزة، ولم تبقي فيه إلا مديره العام د. حسام أبو صفية، وطبيب واحد، تخصص أطفال، ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق مناشدة للمؤسسات الدولية بسرعة إيفاد فرق طبية جراحية للمستشفى، ومطالبة كل من يملك مهارات جراحية الالتحاق به؛ “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى”.
وسبق ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية يوم 25 أكتوبر محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى كمال عدوان، ما تسبب بوفاة طفلين من المرضى في غرفة العناية الفائقة. وبعد أقل من ساعة داهمت قوات الاحتلال ساحة المستشفى، وطلبت من جميع المتواجدين من جرحى ومرافقين ونازحين أن يخرجوا إلى ساحة المستشفى واعتدت على عدد منهم قبل أن ينقطع الاتصال بالمستشفى بالكامل، وفق تأكيد مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وفي 19 ديسمبر نسف جيش الاحتلال العديد من المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان. وأفاد د. أبو صفية، بأن هذه الليلة كانت واحدة من أصعب الليالي، حيث استخدمت قوات الاحتلال روبوتات مزودة بالمتفجرات يتم التحكم فيها عن بُعد لاستهداف المنطقة القريبة من مستشفى كمال عدوان، مما أثار خوفًا وقلقاً كبيرًا بين المرضى والجرحى في المستشفى، وتسبب في تحطيم الأبواب والنوافذ وتدمير معظم خزانات المياه على سطح المستشفى. كما أسفر القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال المسيرة عن إصابة 3 من الفريق الطبي في المستشفى.
ووفقا لمعطيات نشرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن جيش الاحتلال استهدف مستشفى كمال عدوان أكثر من 20 مرة بين 1 و12 ديسمبر، وأصاب عددًا من أفراد الطواقم الطبية فيها إلى جانب المرضى ومرافقيهم.
وحذر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي وبنمط واضح ومتكرر على استهداف الطواقم الطبية القليلة التي بقيت في شمال غزة، مما يفاقم صعوبة تقديم الخدمات الصحية لعشرات آلاف السكان المحاصرين، بينما يستمر أيضا بمنع الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من العمل.
ويقول المرصد إن تدقيقه في سجلات وقوائم ضحايا الاستهداف الإسرائيلي تدلل على وجود سياسة منهجية وواسعة النطاق بقتل واغتيال الكفاءات الفلسطينية والنخب في القطاعات المختلفة، إلى جانب دائرة القتل التي طالت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
حرب بلا هوادة
وفي 17 ديسمبر الجاري، أفاد مكتب الأمم المتحدة بأن سلطات الاحتلال رفضت “مرة أخرى ثلاث مهمات إنسانية تخطط لتوصيل الغذاء والمياه إلى أجزاء من شمال غزة المحاصر”، مؤكدا أن الوضع بشأن إرسال المهمات إلى الشمال يظل صعبا للغاية.
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تمكنت من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة يوم 17 ديسمبر، “على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة والانفجارات في محيط المستشفى”.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس أن هذا الوصول جاء بعد أربع مهمات فشلت الأسبوع الماضي في الوصول إلى المستشفى بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد بأن الفريق الذي وصل إلى كمال عدوان تمكن من توصيل 5000 لتر من الوقود، فضلا عن الطعام والأدوية. ونقل الفريق كذلك ثلاثة مرضى وستة من مرافقيهم إلى مستشفى الشفاء.
ونبه إلى أن أعمال جيش الاحتلال العدائية حول مستشفى كمال عدوان والهجمات الأخيرة أدت إلى مزيد من إلحاق الضرر بإمدادات الأكسجين في المستشفى ومولداته.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تمكنت بعثة تابعة للمنظمة من الوصول إلى المستشفى لأول مرة، بعد أسابيع من المحاولات الفاشلة، حيث قامت بتسليم المساعدات، وأرسلت فريق طوارئ يضم جراحين وخبراء طبيين.
لكن الفريق اضطر إلى مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة، نتيجة تصاعد أعمال العنف حول المنشأة.
وحذر غيبرييسوس من أن مغادرة الفريق الطبي تركت المستشفى دون مختصين في الجراحة ورعاية الأمومة، مشيرا إلى أن الهجمات المستمرة تسببت في أضرار إضافية للبنية التحتية وإمدادات الأكسجين والكهرباء.
أين القانون الدولي؟
ويعتبر مستشفى كمال عدوان أحد آخر المرافق الطبية العاملة في شمال القطاع، حيث يواجه تحديات كبيرة في ظل الحرب. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من الشهر الحالي من أن المستشفى بالكاد يقدم “الحد الأدنى” من الخدمات.
ويوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وتشمل هذه الحماية المواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتضيف الاتفاقية ذاتها على هذه الحماية عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.
وبناء على ذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف إليهم، ودمار هائل في البنية التحتية.

المصدر: الثورة نت