خارجية النواب: قرار العفو الرئاسي يعكس إنسانية الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
علقت النائبة هناء انيس عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
واشادت النائبة هناء انيس رزق الله بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
ووصفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بأنه أدخل السرور والفرح علي جميع أبناء سيناء بصفة خاصة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن
أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من ابناء سيناء يعكس إنسانية الرئيس السيسي ومراعاته للظروف الإنسانية للسجناء.
وتابعت النائبة هناء انيس رزق الله، أن كل أبناء سيناء يقفون علي قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي لتنمية سيناء وكافة محافظات الجمهورية والاستمرار في عملية التنمية الشاملة لأرض الفيروز.
واستطردت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري قائلة: أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي كخطوة عملية تعزز قيم التسامح والاحتواء المجتمعي، بما يدعم الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة العلاقات الخارجية أبناء سيناء النائبة هناء انيس المزيد من المحکوم علیهم من الرئیس السیسی السیسی بالعفو قرار الرئیس أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة