ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومى لحقوق الإنسان المالية وزارة المالية أسيوط لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
استهلت لجنة الزيارات الميدانية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، أولى زياراتها الميدانية إلى إحدى منشآت العمال السكنية في منطقة المصفح في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دورها في رصد حالة حقوق الإنسان، بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية الأولى بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص على "إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها"، بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانوأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الأساسي في الرصد الميداني بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما في ما يتعلق بحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل ملائمة في ظروف كريمة وأوضاع لائقة".
وقال : تعكس هذه الزيارة الميدانية الأولى الجاهزية المؤسسية للهيئة بالقيام بالعمل الميداني والذي يأتي بعد جهود متواصلة وعمل رصين وتأهيل متكامل للفريق الحقوقي طوال فترة التأسيس، كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال وضمان تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.
وأوضح مقصود كروز، أن "الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف المواقع والمنشآت المتنوعة في الدولة على المستويين الإتحادي والمحلي، بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان توفير بيئة عمل كريمة لجميع الفئات المعنية باختصاصات الهيئة".
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم