جاكلين عازر: نواب البحيرة شركاء في اتخاذ القرارات ووضع حلول عملية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
وذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت أن نواب البحيرة هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وتم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت المحافظ، باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، مشيرة إلي أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين أنه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
اعتماد 40 مليون جنيه لتنفيذ موقف كفر الدوار الجديدكما أعلنت عن موافقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على اعتماد 40 مليون جنيه خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية احمد السجيني الإدارة المحلية البرلمان المصري البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جاكلين عازر طلبات الاحاطة كفر الدوار لجنة الإدارة المحلية محافظ البحيرة مجلس النواب محافظة البحيرة ملفات التصالح الدکتورة جاکلین عازر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن السياحة البيئية: ركيزة لتنشيط القطاع وتعزيز الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية بفرص استثمارية واعدة
نواب البرلمان عن السياحة البيئية: ركيزة لتنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد الوطني يدعم الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة فرصة استثمارية واعدة تتطلب تشريعات محفزة وتعاونًا بين القطاعات
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تطوير السياحة البيئية يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية، حيث أن هذا القطاع يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية إذا تم استغلاله بشكل علمي ومدروس.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن دعم السياحة البيئية يعد خطوة استراتيجية نحو تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد في تطوير المحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الدسوقي أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية فريدة، لافتًا إلى أن الاستثمار في السياحة البيئية سيسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين الباحثين عن تجربة سياحية تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والحفاظ عليها.
وأوضح عضو لجنة السياحة في تصريح خاص لـصدى البلد أن الاجتماعات المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع السياحي تعكس إدراك الدولة لأهمية التكامل بين القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مع ضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خطوة مهمة تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السياحة منخفضة الكربون، مؤكدًا أن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بالفنادق والمرافق السياحية سيكون له أثر إيجابي على خفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة.
وشدد الدسوقي على أهمية تكثيف حملات التوعية لشركات السياحة والمجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالمعايير البيئية في تشغيل المنشآت السياحية. كما دعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لدعم السياحة البيئية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لضمان استدامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية.
وأشار إلى أن دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من المشاركة في الأنشطة البيئية والسياحية يعزز من فرص التشغيل ويحسن الأوضاع الاقتصادية لتلك الفئات، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن السياحة البيئية ليست مجرد منتج سياحي بل هي أداة فعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة في آن واحد.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير السياحة البيئية يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية إذا تم استغلاله بشكل علمي ومدروس.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن إنشاء النزل البيئية والمخيمات السياحية يتطلب دعم الصناعات المحلية في مجالات البناء المستدام، وإنتاج الأثاث والمنتجات الصديقة للبيئة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها والمساهمة في سلاسل الإمداد لتلك المشروعات. وأشادت بجهود وزارة البيئة في تطوير المحميات وإدخال الطاقة المتجددة في تشغيل المنشآت السياحية، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من تنافسية مصر في السوق السياحي العالمي ويواكب الاتجاهات الحديثة في السياحة المستدامة.
ضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئيةوأضافت عضو لجنة الصناعة أن التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ضروري لضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئية قائمة على استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز فرص التصدير للمنتجات المصرية المستخدمة في هذه المشروعات. كما شددت على أهمية تطوير برامج تدريبية للمجتمعات المحلية لتأهيلهم للمشاركة في إدارة الأنشطة البيئية، ما يضمن تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية ويقلل من معدلات البطالة في المناطق المحيطة بالمحميات.
ودعت متي إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت السياحية، مؤكدة أن ذلك لا يسهم فقط في تقليل الانبعاثات الضارة، بل يوفر أيضًا فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز من مكانة مصر في تحقيق التزاماتها الدولية في مجال البيئة. وأشارت إلى أن دعم الجمعيات الأهلية في تقديم برامج تدريبية للشباب يمكن أن يسهم في خلق جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تعزيز السياحة البيئية ليس رفاهية بل ضرورة اقتصادية وبيئية تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل أكثر استدامة، مع وضع خطط واضحة لضمان تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة في إطار بيئي مسؤول.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو دعم السياحة البيئية يمثل فرصة استثمارية واعدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي. وأشادت الكسان بجهود وزارة البيئة في وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم الاستثمار في المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن خلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين هو الضامن الرئيسي لاستدامة هذا النوع من السياحة.
توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرينوأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدماج المعايير البيئية في القطاع السياحي يتطلب توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروعات تتوافق مع اشتراطات السياحة المستدامة، مشددة على ضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين. وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية لا يعود بالنفع على الاقتصاد فحسب، بل يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا كوجهة سياحية مسؤولة تحترم البيئة وتدعم المجتمعات المحلية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تطبيق برنامج "الجرين ستار" لتقييم استدامة الفنادق خطوة مهمة لتحفيز المنشآت السياحية على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد، مؤكدة أن دعم هذا البرنامج يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة لما له من أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
ودعت الكسان إلى ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الوزارة في السنوات الماضية بتوسيع نطاق السياحة البيئية لتشمل مناطق جديدة، مع الترويج لتلك المقاصد في الأسواق الدولية. كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في خطط التطوير لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص من خلال التشريعات الداعمة، والمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة البيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالاتحاد وهم جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف، والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومن بين هذه الحلول، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية شركات السياحة بأهمية الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، مثل الحد من استخدام البلاستيك، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات ، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والدعم الفنى للفنادق لتطبيق معايير العلامة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لبرنامج " الجرين ستار " المخصص لتقييم وإستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا لمعايير بيئية محددة ، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ، وتقليل التأثير البيئي للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية ، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.
وناقشت وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة امكانية الاستفادة من بعض المواقع بشرم الشيخ ومرسي علم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واستخدامها بالفنادق السياحية وذلك اتساقا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، وقد ثمنت سيادتها هذا المقترح ، حيث يمكن الأستفادة منه فى تنفيذ التزامات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
كما تم إستعراض بعض المقترحات فى مجال التوسع فى الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، والتى تعمل عليها وزارة البيئة حاليا داخل عدد من المحميات ، ومنها محميات جنوب سيناء ، ووادى الريان وقارون ووادى دجلة ،ومحمية أشتوم الجميل ، والصحراء البيضاء ، مع الالتزام بوضع الضوابط المنظمة وتحديد شكل الانشاءات ، ووضع الخدمات بالنزل البيئى والأنشطة البيئية بالمحميات، وقد تقدم الحضور بعدد من المقترحات فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان كافة المشروعات الاسثتمارية التى يتم تنفيذها بالمحميات سواء المخيمات. او النزل البيئي وغيرها تدعم السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، وتحقق السياحة المستدامة، فقد حرصت سيادتها على توضيح الفرق بين مفهوم السياحة البيئية، والسياحة المستدامة ، فالسياحة البيئية هي نوع من السياحة يركز على زيارة المناطق الطبيعية بطريقة مسؤولة، بهدف الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ عليها ودعم المجتمعات المحلية. اما السياحة المستدامة هي مفهوم أوسع وأشمل يتضمن جميع أنواع السياحة، بشرط أن تُدار بطريقة تقلل من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي السلبي ، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تطوير المحميات الطبيعية على دمج المجتمعات المحلية فى إدارتها ليكونوا عنصرا أساسيا يضمن استدامتها ، مستعرضة تجربة تمكين السكان المحليين من المشاركة فى الأنشطة البيئية والسياحية داخل المحمية ، مما ساهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، ويتماشى مع مبادىء السياحة البيئية والتنمية المستدامة..
ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الشاعر عن خالص شكره لوزيرة البيئة على حرصها المستمر على التواصل مع القطاع السياحي، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية وتعزيز الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية. مؤكدا أن الوزارة حققت نقلة نوعية حقيقية في مفاهيم السياحة البيئية في مصر، مما ساهم في زيادة وعي معظم شركات الدعاية السياحية بأهمية هذا النوع من السياحة، الذي أصبح توجهًا عالميًا واعدًا. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع السياحي ووزارة البيئة لتنشيط السياحة بمختلف مجالاتها، ولا سيما السياحة البيئية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها