تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
واعترفا المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم شهاب .ع، 23 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة جوهر مخدر MDMB EN PINACA ملفات أندازول كاربُوكساميد، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي منتجات مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، سواء وُجدت حيثيات مشددة للعقوبة أم لا.