محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأ أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت محافظ البحيرة أن نواب البحيره هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية.
و تم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت الدكتورة المحافظ باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، واشارت المحافظ أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين انه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
كما أعلنت عن موافقة الدكتورة وزير التنمية المحلية على اعتماد ٤٠ مليون جنية خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد.
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة لجنة الإدارة المحلية الدکتورة جاکلین عازر محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيموأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري