شفق نيوز/ كشفت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديداً للأمن القومي.

ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.

وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.

لكن وزير العدل جونار سترومر قال اليوم الجمعة إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.

وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".

وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.

ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.

ومضى يقول "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.

وقال "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السويد تدنيس المصحف تعديل قوانين

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

العقوبات بمشروع القانون


يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

مقالات مشابهة

  • اليمنيون يدينون تدنيس نظام ال سعود للمقدسات ويباركون انتصارات القوات المسلحة
  • مزارعو فرنسا يصعّدون تحركهم للضغط على الحكومة
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • الخارجية الأمريكية تطالب تركيا بالضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن