«أجيال» يؤهل 4 آلاف طالب وطالبة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «أجيال» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، الذي يأتي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي 33.
وأشاد إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، بالمخرجات الإيجابية للبرنامج، موضحاً أن «أجيال» يُعد نموذجاً متميزاً في تعليم وتربية الطلبة وفقاً لقيم ترتكز على التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي. وأضاف: أن البرنامج، تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، يعكس الشراكة الفعالة بين الدائرة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي أثمرت عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء أجيال واعية ومدركة لدورها في المجتمع.
وأشار المنصوري إلى أن الدائرة ستواصل تطوير البرنامج في مراحله المقبلة، مع الحفاظ على أهدافه الرامية إلى غرس القيم الإنسانية والتربوية في نفوس الطلبة.
وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة في أكثر من 12 مدرسة خاصة بدبي، حيث تم تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تُبرز أهمية القيم الإنسانية في مواجهة التحديات الاجتماعية، إذ سيتم توسيع رقعة الأنشطة في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة في الفصل الثاني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هيئة المعرفة والتنمية البشرية إبراهيم المنصوري
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد للجمارك
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، #مشروع_قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
مقالات ذات صلة الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات 2025/02/26ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح مشروع القانون لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها