25 ديسمبر في 9 أعوام.. 18 شهيداً وجريحاً بغارات سعودية أمريكية على اليمن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يمانيون../
واصل العدوانُ السعوديّ الأمريكي، في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر خلال الأعوام، 2015م، و2016م، و2017م، و2018م، ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بغاراته الوحشية المباشرة، وقصفة مدفعية مرتزقته، مستهدفاً المدنيين في منازلهم ومزارعهم، في محافظات صنعاء، وحجة، ومأرب، والبيضاء.
أسفرت عن12 شهيداً من أسرة واحدة، و6 جرحى، جلهم أطفال ونساء، وتدمير عدد من المنازل والممتلكات، ونصب تذكارية، وتلويث المزارع بالقنابل العنقودية، وترويع الأهالي، وموجات من النزوح والتشرد والحرمان، ومضاعفة معانتهم، واغتيال الطفولة وحقوقها، والأمن والسكينة العامة في القرى والمناطق الريفية والأحياء السكنية، في جزء بسيط من جرائم حرب الموثقة.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
25 ديسمبر 2015.. غارات عنقودية للعدوان تستهدف مزارع المواطنين بحجة:
في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر العام 2015م، أضاف العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب إلى سجل جرائمه بحق الشعب اليمني، مستهدفاً، بغاراته العنقودية المحرمة دولياً على مزارع المواطنين في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، أسفرت عن اغتيال الأرض والإنساني، وحرمان الأهالي من حرية التحرك في مزارعهم وممتلكاتهم.
هنا كانت العنقوديات منتشرة في كل اتجاه المزارع باتت مكان ملغوم بالموت الغادر، المواشي محرومة من المراعي، والأهالي من الثمار، ومجرد الاقتراب منها انتحار.
يقول أحد الأهالي: “هذه قنابل عنقودية أمام العالم يشاهدها نحن اليوم نعاني من انتشارها في المزارع والطرقات وجوار المنازل، طيران العدوان ألقاها أمس الليل على المنطقة، وباتت تمثل خطر محدق بحياة أطفالنا ونسائنا، والعمال والمزارعين، وندعو الأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب والنهوض بدورها القانوني والإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية، من خطر هذا السلاح المحرم دولياً”.
استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً يؤكد طبيعة حربة الوحشية المستهدفة للشعب اليمني، ومحاولة أبادته وإجباره على الاستسلام والخضوع، دون أي مراعاة للجوانب القانونية والإنسانية، ما يؤكد تواطؤ المجتمع الدولي، ومشاركته في مختلف جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب اليمني في 9 أعوام متواصلة.
25 ديسمبر 2016.. مدفعية مرتزقة العدوان تستهدف منازل وممتلكات المواطنين بصرواح مأرب:
وفي اليوم ذاته من العام 2016م، استهدف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، منازل وممتلكات المواطنين في منطقة تطلس بمديرية صرواح، محافظة مأرب، ما أسفر عن أضرار واسعة وموجة من التهجير والنزوح والتشرد، ومضاعفة المعاناة، وترويع الأطفال والنساء.
المنازل الأمنة حولها العدوان وادواته إلى أهداف استراتيجية تقصف بالغارات والمدفعية والأعيرة النارية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ضمن خطة الاحتلال والاستعمار للشعوب وأبادتها.
يقول أحد الأهالي: “نحن مواطنين مدنيين منازلنا لم تعد أمنه أمام قذائف مرتزقة العدوان، وغاراته، وحين يغيب الطيران تحضر مدفعية الأدوات، وقصفهم العشوائي على المنازل والمزارع والسيارات، بات البقاء فيها نوع من الانتظار لقطار الموت، وهناك أسر بكاملها شدت من المنطقة تاركة خلفها مأويها وممتلكاتها، ولكن نقول للغزاة والمحتلين لن تحققوا أهدافكم ونحن صامدين في منازلنا وعلى أرضنا وسنرفد الجبهات بكل غالي ونفيس، وإذا كان فيكم عروبة هناك المواجهة”.
استهداف منازل وممتلكات المواطنين، استهداف ممنهج للأعيان المدنية، وجريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرك أممي ودولي لسرعة وقف العدوان ورفع الحصار، وأنهاء المأساة التي يعيشها الشعب اليمني، وتقديم مجرمي الحرب للعدالة الدولية.
25 ديسمبر 2017.. 12 شهيدا و4 جرحى بينهم نساء وأطفال في غارات العدوان على منزل الريمي جوار النصب التذكاري المصري بصنعاء:
وفي اليوم ذاته من العام 2017م، سجل العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية في اليمن، بغارته المباشرة على منزل حارس النصب التذكاري المصري، علي محمد الريمي في منطقة عصر مديرية معين، بصنعاء، أسفرت عن 12 شهيداً و4 جرحى بينهم أطفال ونساء، من أسرة واحدة، وتدمير المنزل بشكل كامل.
أسرة الريمي كانت تعيش يومها كبقية الأيام المليئة بالأمل والحياة السعيدة، وفي لحظة حلق طيران العدوان ، فوق سماء اليمن ليحول تلك اللحظات إلى جحيم مباغت، مزق الأشلاء وسفك الدماء وانتزع الأرواح وجرح الأجساد ، وحول المنزل دمار وغبار مختلط بالجثث والشظايا ورائحة الموت الزعاف ورائحة البارود، وبقيا لعب الأطفال، وكتبهم المدرسية وحقائبهم وعلبة الألوان، وكتاب التأريخ اليمني، المضرج بالدماء البريئة، وكل ما هو حول القبر دمار وخراب، وتضرر عدد من السيارات المارة في الطريق العام، وترويع أهالي المناطق المجاورة.
يقول أحد الجرحى من فوق سرير المشفى: ” كنا نتناول وجبة الصبوح، وجت الغارة الأولى على النصب التذكاري المصري، وأول ما خرجنا من المنزل تبعات الطيران بغارتين واحدة على المنزل والثانية علينا بشكل مباشر، ما ذنبنا؟ أين الإنسانية وحقوق الإنسان من هذه الجريمة البشعة قتلونا أطفال ونساء ورجال أسرة بكاملها”.
وشيعت جثامين شهداء أسرة المواطن الشهيد علي محمد الريمي، بحضور عدد من الشخصيات وأقارب الشهداء وحشد كبير من أبناء مديرية معين، الذين أدانوا الجريمة البشعة وأعلنوا النفير العام ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال للأخذ بحق المدنيين الأبرياء، مطالبين المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في وضع حد للمجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم.
ووريت جثامين الشهداء الى روضة الشهداء في حي عصر بمديرية معين بعد الصلاة عليهم في الروضة ذاتها، وسط حزن عميق في قلوب أهالي وأقارب الريمي وجيرانه، وكل أحرار الشعب اليمني.
الشهداء بينهم 6 أطفال وفقاً لهذه الأسماء: (الطفلة ملاك علي محمد مصلح الريمي، زهور محمد علي محمد الريمي، نسبيه محمد علي محمد الريمي، أزهار محمد علي محمد الريمي، أهلة محمد أحمد الحداد، الطفل محمد محمد علي محمد الريمي، والأم ساميه محمد صالح الرباط، آمنه مقبل علي إبراهيم وآمنه مقبل علي إبراهيم، والأب علي محمد مصلح الريمي، وبنائه محمد علي محمد مصلح الريمي، وضيوفه عماد علي أحمد سعد الحلال، محمد صالح محمد وهم).
هذه الأسماء لم تعد في قوائم السجل أمدني بل حذفتها غارت العدوان لتنقلها إلى قوائم الشهداء، المحفورة أسمائهم في ذاكرة الشعب اليمني، كما هي على أضرحتهم المنحوتة على الصخر، لم تلمس من العامل جدية في محاسبة القتلة المجرمين.
استهداف المنازل وقتل المدنيين بغارات مباشرة وعن سابق قصد وترصد جريمة حرب ترقى إلى إبادة متعمدة تستحق محاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية، والانتصار لذوي وأسر الضحايا.
25 ديسمبر 2018.. جرح طفلة وامرأة باستهداف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في القرشية بالبيضاء:
وفي اليوم ذاته من العام 2018م، أضاف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب أخرى إلى سجل جرائمه بحق الشعب اليمني، مستهدفين منازل المواطنين بالأعيرة النارية، في منطقة الظهرة مديرية القرشية، بمحافظة البيضاء، أسفرت عن جرح طفلة وامرأة، وترويع الأهالي، وتحول مساكنهم الأمنة إلى أهداف لنيران العدو.
منطقة الظهرة فقدت أمنها، وباتت دماء أهلها مسفوكة، وحين هرع الأهالي لإسعاف الجريحتين، كانت دموع النساء وبكاء الأطفال، بجوار دماء نازفة لأم أمام أطفالها وطفلة أمام أبويها وأهلها.
استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان، لن تمر دون حساب، بل أشعلت وقود الحرية والإباء وحركت قوافل من الرجال صوب الجبهات للرد على العدوان وادواه وتحرير المنطقة من الغزاة والمحتلين.
يقول والد الطفلة الجريحة: “بنتي كانت جوار المنزل عائدة من المدرسة، وبل أن تدخل إلى الباب استهدفها قناصة مرتزقة العدوان أصيبت بجروح، خطيرة ونحن اليوم نؤكد أن هذه الجريمة المستهدفة لطفولة والعرض والشرف والمحارم، هي جريمة حرب وعيب أسود لن تسكت قبائل البيضاء، عنها وسيكون الرد في الجبهات”.
استهداف الأطفال والنساء ومنازل المواطنين في اليمن جريمة واحدة من آلاف جرائم الحرب المرتكبة من قبل العدوان ومرتزقته على مدى 9 أعوام، دون أي تحرك أممي ودولي لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وانهاء المأساة المتكررة بحق الأبرياء، ومحاسبة قيادات العدوان الموغلة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين والأعيان المدنية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان السعودی الأمریکی مرتزقة العدوان الشعب الیمنی المواطنین فی جرائم الحرب جریمة حرب أسفرت عن من العام
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار التعليم في اليمن جراء العدوان والحصار
يمانيون/ صنعاء أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأن أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم جراء استمرار العدوان والحصار، وبحاجة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم.
وقالت المنظمة في بيان باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، “بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم الذي يُعد أحد أهم حقوق الإنسان، ويمثّل ضرورة فردية ومجتمعية على حد سواء، يبدو أن التعليم أصبح على حافة الانهيار في اليمن منذ ما يقارب 10 سنوات”.
وذكر البيان أنه قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى حوالي 4.7 ملايين طالب وطالبة ويتوزعون بواقع 44.7 بالمائة فتيات و55.3 بالمائة أولاد، ضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، وهناك 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة.
وأوضح أن حوالي 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، لافتاً إلى ارتفاع نسبة خروج الفتيات من المدارس إلى أكثر من 31 في المائة منذ بداية العدوان مما أدى إلى ارتفاع معدل نسبة الفتيات العاملات إلى 12.3 في المائة منذ بداية العدوان في مارس 2015م.
وأشار البيان إلى أن عدد المنشآت التعلمية المدمرة كلياً وجزئيا والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف و768 منشأة، منها 435 مدرسة مدمرة كليا بنسبة 11.5 بالمائة، وألف و 578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة 42 بالمائة، و999 مدرسة استخدمت كمراكـز إيـواء للنازحيـن بنسبة 26.5 بالمائة، فيما تم إغلاق756 مدرسة في جميع أنحاء البلاد وبنسبة 20 بالمائة، و تضرر 53 مركز محو الأمية وتعليم الكبار و 19 مركز تدريب أساسي ونسوي حيث تضرر أكثر من ثلاثة آلاف و 168 شخصاً منهم 84 بالمائة نساء.
وأفاد البيان بأنه بسبب تدهور العملية التعلمية تضرر أكثر من ١٩٦ ألفا و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم بسبب العدوان والحصار لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، وبالتالي التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، ما يعرض ما يقارب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص الحصول على التعليم.
واستعرض البيان التحديات التي تواجه قطاع التعليم ومكنها قلة الإمكانيات بالنسبة لمستحقات المعلمين والمعلمات، وعدم حصول الملتحقين بالتعليم على الكتب والمناهج والمقررات والمستلزمات الدراسية حيث تبلغ نسبة العجز في طباعة الكتاب المدرسي سنوياً ٥٦ مليوناً و٦١٥ ألف و44 كتاباً.
وحسب البيان ارتفعت نسبة الأمية في اليمن من 45 بالمائة إلى أكثر 65 بالمائة، بما تحمله من آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع، مبيناً أن نسبة عدد النساء بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار 95 بالمائة ونسبة الأمية في أوساط النساء تزيد عن 60 بالمائة في بعض المحافظات، كالحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون، 62% منها من الإناث.
ولفت إلى أن ما يقارب 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تعرض قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته المختلفة لأضرار جسيمة مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 727 مليارًا و983 مليونًا و291 ألف ريال ما يقارب مليار و340 مليونا و669 ألف دولار.
وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن معاناة الطلاب في اليمن بسبب تدهور العملية التعليمية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث للمدنيين.