شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عقوبات ترامب ترفع أسعار النفط: يوفر للعراق هامشا ماليا مريحا
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 75.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 71.13 دولارا للبرميل.
وحقق كلا العقدين مكاسب في جلسة الاثنين بعد انخفاضهما دولارين يوم الجمعة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من 30 وسيطا ومشغلا لناقلات النفط وشركات الشحن بسبب دورهم في نقل النفط الإيراني.
وقال دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث ضخت 3.2 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.
وارتفاع أسعار النفط له تأثيرات مباشرة على العراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية لتمويل ميزانيته.
ومع ارتفاع الأسعار، تزداد الإيرادات النفطية، مما يمنح الحكومة هامشًا ماليًا أكبر، لكنه لم يترجم بالضرورة إلى تحسن اقتصادي واضح بسبب الفساد وسوء الإدارة.
في المقابل، أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، ما أثر على السوق المحلية والتضخم. كما أن العقوبات على إيران دفعت بعض الجهات العراقية إلى البحث عن طرق بديلة للتعاملات التجارية، مما زاد من الضغوط السياسية على بغداد. ومع تذبذب الأسعار لاحقًا، بقي الاقتصاد العراقي رهينة التقلبات الخارجية دون سياسات تنموية فاعلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها