أمن السلطة الفلسطينية تلقي القبض على عدد من العناصر في جنين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن بالسلطة الفلسطينية العميد أنور رجب، عن ضبط الأجهزة الأمنية عدد من العناصر المطلوبة لديها في جنين.
وقال رجب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه بعد توفر معلومات استخبارية عن هروب عدد من الخارجين على القانون خارج مخيم جنين، وتحصنهم في أحد المنازل في بلدة سيلة الحارثية غربا، قامت قوة من الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء بتطويق المنزل، وبعد رفض الهاربون تسليم أنفسهم، والمبادرة بإطلاق النار، قامت القوة بالرد على مصدر إطلاق النار، وتمكنت من اعتقال عدد منهم وهم: المدعو/ إيهاب جميل سلامة وهو من سكان مخيم جنين، والمدعو صالح نعمان يوسف جرادات من سكان بلدة سيلة الحارثية، والمدعو أحمد عدنان جرادات (أبو مسعدة)، من سيلة الحارثية، والذي أُصيب بالقدم خلال الاشتباك، وتم التحفظ عليه في المستشفى.
مصادرة عدد من قطع السلاح والقنابل اليدوية
وأضاف أنه تم خلال هذه المهمة مصادرة عدد من قطع السلاح والقنابل اليدوية، وكميات من الذخيرة، والمواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع وصيانة السلاح وتحضير العبوات المتفجرة.
وأوضح رجب أنه في مهمة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة مجموعة من الأجهزة الحساسة التي يتم استخدامها في متابعة تحركات القوات العاملة في الميدان.
ولفت إلى أنه في إطار التضييق على حركة الخارجين على القانون، تم إلقاء القبض على آخرين ممن يقدمون خدمات لوجستية لهم ويسهلون حركتهم.
وأكد أن عملية "حماية وطن" مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، وأن الخيار الوحيد أمام الخارجين على القانون هو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، وأنه سيتم ملاحقتهم حتى إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء وفق القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنين مخيم جنين أحمد عدنان عدد من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يجمد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2024.
وفي وقت سابق؛ قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.