حكومة شرق ليبيا توافق على مقترح لرفع الدعم عن الوقود
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قالت حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دولياً، في بيان الأربعاء، إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود وستعد آلية لتنفيذ القرار.
ولم تعلن الحكومة التي يرأسها أسامة حماد أي تفاصيل عن المقترح. وهذه الحكومة منافسة للإدارة المعترف بها دولياً في طرابلس.
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة حماد ستتمكن من تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.
ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم وفقاً لموقع غلوبال بترول برايسيز.
ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي أعقب انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي. وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي أن قيمة الوقود المهرب من ليبيا تُقدر بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً.
ووافق حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود خلال اجتماع في بنغازي بحضور مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي ومقره طرابلس، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك.
وانعقد الاجتماع في فرع المصرف المركزي في بنغازي.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن كلفة دعم الوقود من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري بلغت 12.8 مليار دينار ليبي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 4.8 دينار للدولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
"إسكان الشيوخ" توافق على مقترح إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، بحيث يكون شراء الكراسات بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه، عرض النائب حسانين توفيق الاقتراح، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، وأن الأمر لم يعد مقتصرًا على القاهرة والجيزة، بل أصبحت مشروعات الإسكان منتشرة في العديد من المحافظات. وأوضح أن وزارة الإسكان قد حاولت استغلال التكنولوجيا في العديد من تحركاتها مؤخرًا، مثل الطروحات التي تتم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى الزحام الكبير الذي شهدته مكاتب البريد في الأيام الماضية لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتابع النائب توفيق: "لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيًا والسداد إلكترونيًا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني؟" مؤكدًا أن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا فقط. كما أشار إلى أن كراسات شروط الأراضي الصناعية يتم طرحها إلكترونيًا من خلال هيئة التنمية الصناعية، ويتم السداد إلكترونيًا أيضًا، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق هذه التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة.
واستكمل النائب توفيق: "نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتي الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، وأن نكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان، مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت دون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين."
وطالب بأن تكون المنصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، بحيث يمكن لأي مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات، شراء كراسات الشروط، وسداد التزاماته إلكترونيًا، وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله. كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري