مصطفى مدبولي: نأمل تحقيق نسب نمو تتجاوز 4% خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على استقرار وسلامة وأمنها، مع استمرار نمو الاقتصاد، مشددًا على أن الاقتصاد ينمو بصورة موجبة برغم كل الظروف والتحديات.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه بسبب الظروف في آخر عامين حدثت تداعيات كبيرة، متابعًا: «رؤية الدولة المصرية والاستمرار في أعمال الإصلاح الاقتصادي نستبشر أن العام المقبل سنشهد نسب نمو تتجاوز الـ4% والوصول لمعدلات من 6 إلى 7%».
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوات كانت من أجل تلبية التحديات التي تواجهها الدولة، وأهمها الزيادة السكانية وما تتطلبه من فرص عمل كل عام، مشددًا على أن القطاع الخاص هو الأساس في توفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو