تسديد 39 مليار دولار| مدبولي: المواطن بيقول ماليش دعوة وإحنا فاهمين دا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المشكلة الحقيقة أن الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتواجة تحديات صعبة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين، نقلته قناة "أكسترا نيوز"، أن إجمالى الديون كان 168 مليار دولار خلال عام 2023 وانخفض لـ 152 مليار دولار هذا العام.
تسديد 39 مليار دور الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصاديمدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025كورونا وحروب.. الوزراء: الحكومة حريصة على التواصل المواطنين وكل قطاعات الدولةمتحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديوالحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم تسديد 39 مليار دور هذا العام، معقبا:" عام2024 كان الاصعب فى تسديد الديون.
و لفت مدبولى، إلى أنه متوقع انخفاض التضخم خلال عام 2025 وبالتالى انخفاض سعر الفائدة.
وتابع مدبولى قائلا:" لسان حال المواطن بيقول هى الحكومة كل شوية تقولنا الظروف الخارجية، المواطن بيقول ماليش دعوة بحد واحنا فاهمين دا كويس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى اخبار التوك شو صدى البلد الديون تسديد الديون المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".