مدبولي: اعتمدنا خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف، لافتًا إلى أنه تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، والبرنامج الجديد كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، وبالنسبة للتقديرات المالية وصلت إلى 60 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير المالية حصل على موافقة المجلس على طريقة السداد والتي تضمنت أكثر من طريقة، ووصلت مدة السداد من عامين لثلاثة أعوام لكل مستحقي هذه الأرقام، وسيتم الإعلان عن ذلك تفصيليًا خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: «هناك قناعة شديدة أن الصادرات قضية الدولة ككل، ومستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، والأمر ليس سهلًا لأن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، وعودة إنتاج الغاز التدريجي بنهاية 2025 ستلبي الاحتياجات الأساسية للدولة والاحتياجات، والتفكير في الوقت الحالي في كيفية وجود أولويات للصناعات التي تعطي قيمة مضافة حقيقية للتوسع بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعباء الصادرات الحكومة الاستثمار الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تدشن المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني
دشّنت هيئة الخدمات المالية اليوم المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، مؤكدة جاهزيتها الكاملة من الجوانب التقنية والتشريعية، لتبدأ رسميًا تقديم خدماتها الرقمية لتنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان.
وتُعد "ضماني" منصة إلكترونية وطنية متكاملة تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما تؤدي دورًا محوريًا في توفير ملف طبي موحّد لحامل الوثيقة التأمينية، يكون متاحًا عند زيارته لأي من المؤسسات الصحية الخاصة المرتبطة بالمنصة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأرقام والإحصاءات الأولية خلال المرحلة التجريبية تشير إلى أن المبالغ المدفوعة عبر المنصة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 350 ألف ريال عُماني، فيما بلغت المطالبات المرفوعة إلى شركات التأمين 390 ألف ريال عُماني، أما عدد الموافقات العلاجية الممنوحة للمؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغ مليونًا و650 ألف موافقة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: إن المنصة تمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين الصحي العُماني، من خلال توظيف التحول الرقمي لخدمة هذا القطاع الحيوي، وهو ما يُترجم أولويات "رؤية عُمان 2040" في دعم عمليات التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشمول التأميني، بما يُسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وأكد السالمي أن المنصة أثبتت كفاءتها الرقمية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المُنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة خلال الربع الأول من عام 2025، كما ارتبطت كافة شركات التأمين بالمنصة، بالإضافة إلى 33 مستشفى خاصًا مرخصًا من وزارة الصحة، وهو ما يمثل جميع المستشفيات الخاصة في سلطنة عُمان، وفيما يتعلق بالمجمعات الصحية، فقد تم ربط 3 مجمعات صحية خاصة بالمنصة حتى الآن، وهي خطوة تمهيدية للربط الكامل لجميع المجمعات والعيادات الصحية الخاصة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعادته أن المنصة ستُسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية، مثل تسريع سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأمراض والتشخيصات والعلاجات، ما يُمكّن الجهات المختصة من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنصة تشتمل على أحدث أنظمة الترميز الطبي، ما يُمكّن الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة ووزارة الصحة، من كشف حالات الاحتيال وسوء استخدام منافع التأمين الصحي، مما ينعكس إيجابًا على تحسين معدلات التضخم في النفقات العلاجية، وتقليل قيمة الأقساط التأمينية، خاصة أن مثل هذه الممارسات تُسهم بشكل كبير في رفع التكاليف وتضر بالمؤمّن عليهم بشكل مباشر.
وأضاف السالمي: إن المنصة تخدم اليوم أكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي، بمعدل تبادل بيانات يصل إلى 40 ألف معاملة يوميًا، وتشتمل على أحدث البروتوكولات الأمنية لتبادل المعلومات الصحية، مما يوفر أعلى درجات الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
تكامل الأدوار
وقد تم تطوير هذه المنصة بالشراكة مع وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومنصة "استثمر بسهولة"، ما يُعزز تكامل الأدوار ويُهيئ بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي الخاص، من خلال توفير ضمانات تضمن حصول المؤسسات الصحية على مستحقاتها ضمن الأطر الزمنية المحددة لسداد المطالبات.
وعلى الصعيد التشريعي، حرصت هيئة الخدمات المالية على تطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي، من خلال تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع، بهدف ضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الأسواق والتأكد من التزام الشركات بالتشريعات، كما عملت الهيئة على تطبيق أحدث أنظمة المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك، والمطالبة، ودفع التعويضات، بما يُسهم في تحسين الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، وقد أصدرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تواكب هذا التحول الرقمي، من أبرزها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/83).
وخلال المؤتمر الصحفي المصاحب للتدشين، تم توضيح آلية عمل المنصة، واستعراض أهم التسهيلات والمزايا التي تقدمها، والدور التنظيمي الذي تضطلع به، وكيفية انعكاسها الإيجابي على كافة أطراف العلاقة التأمينية، من حاملي الوثائق التأمينية إلى المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين.
وأوضح أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، أن المنصة تقدم عددًا من المزايا البارزة، مثل تعزيز الثقة والشفافية في الإجراءات، والعمل بكفاءة عالية في معالجة وتسوية المطالبات، كما تُسهم في توحيد النظام التأميني باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز سرية البيانات، ويقلل من الأخطاء الطبية.
وأوضح اللقاء الإعلامي أن التجربة التشغيلية السابقة للتدشين أثبتت كفاءة المنصة، حيث بات بإمكان المستحقين رفع المطالبات في يوم استحقاق نفسه، على أن يتم سدادها خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا، كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على المنصة رمزية وغير ربحية، وتُغطي فقط القيمة التشغيلية للمنصة، التي بلغت نحو 600 ألف ريال عُماني.
وفي ختام المؤتمر، دعت هيئة الخدمات المالية المؤسسات الصحية الخاصة إلى الإسراع في الانضمام إلى المنصة، مؤكدة أن ذلك سيسهم في تحقيق التكاملية بين جميع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحي في سلطنة عُمان.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو