السويد تدرس منع تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، أمس الخميس، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتدنيسها.
وتحمي القوانين في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال، اليوم الجمعة، إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر، في مؤتمر صحفي أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ودنس أفراد متطرفون مناهضون للإسلام نسخا من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال توبياس بيلستروم وزير الخارجية لوكالة "تي.تي" للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.
وقال "لذلك، هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد إحراق حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025، مؤكدةً تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين، كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين، فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما سلّطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).