هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية
فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وتجدر الإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج .
تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .
في الأخير نذكر انه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية..
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الصحة العمومیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:
1. تعريف المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.
2. المسئولية المقرونة بالتحقيق
يتضمن القانون إنشاء لجنة طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ويشترط أن يتم التحقيق في كل حالة بناءً على معايير طبية واضحة، وليس فقط من خلال اجتهادات قانونية. هذا يضمن أن الأطباء لن يتم محاسبتهم جزافاً دون التحقق الدقيق من وجود تقصير أو خطأ مهني.
3. الحد من التعويضات المبالغ فيها
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو الحد من التعويضات المبالغ فيها التي قد تطالب بها أسر المرضى في حالات الأخطاء الطبية. القانون يحدد آلية حساب التعويضات بناءً على درجة الضرر الذي لحق بالمريض، ويأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مما يساهم في تجنب تحميل الأطباء تكاليف غير مبررة.
4. الحماية القانونية للأطباء
القانون يسعى لحماية الأطباء من المسئولية الجزائية في الحالات التي قد تكون فيها الأخطاء الطبية غير متعمدة أو ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم. ويشمل ذلك حماية الأطباء من القضايا التي قد ترفع ضدهم بسبب خطأ غير متوقع أثناء التشخيص أو العلاج.
5. التوازن بين المسئولية والعقوبات
يركز القانون على إيجاد توازن بين معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة وبين تجنب تحميل الأطباء مسئولية عن كل خطأ أو فشل في العلاج. في حالة حدوث خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو ضرر دائم، يمكن فرض عقوبات قانونية، لكن في حالات الأخطاء التي لا تشكل تهديداً كبيراً لصحة المريض، يتم فرض عقوبات أقل مثل غرامات أو إيقاف مؤقت عن العمل.
6. التعليم الطبي المستمر
جزء من فلسفة القانون هو تشجيع الأطباء على الالتزام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني. في حال حدوث أخطاء طبية، يتم النظر في مدى التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعترف بها ومدى تطوره المهني في مجاله.
7. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية
يشدد القانون على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية من جانب الأطباء والمستشفيات، حيث يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الإفصاح عن الأخطاء التي تحدث للمريض أو أسرته، وتوضيح الإجراءات المتبعة لتجنب تكرار الخطأ مستقبلاً.
8. الضمانات القانونية للمرضى
في نفس الوقت، يضمن القانون حماية حقوق المرضى في حال تعرضهم لأضرار نتيجة خطأ طبي. فهو يوفر لهم الآلية القانونية السليمة للمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة أو باهظة التكاليف.
9. إجراءات التقاضي المبسطة
يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، حيث يتم تشكيل محاكم متخصصة في القضايا الطبية للنظر في المنازعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يوفر الوقت والجهد للأطباء والمرضى على حد سواء.
10. تقديم الدعم النفسي للطبيب
من بين أبرز الإجراءات الجديدة في القانون هو توفير دعم نفسي للأطباء الذين يتعرضون لتحديات قانونية بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام بالجانب النفسي للطبيب، الذي قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة القضايا القانونية.
11. تشجيع التأمين الطبي
القانون يعزز من التأمين الطبي كوسيلة لحماية الأطباء من الأضرار المالية المترتبة على القضايا القانونية المرفوعة ضدهم. ويشجع الأطباء والمستشفيات على الحصول على تأمين طبي شامل يغطي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
12. استثناءات وتحفظات
القانون يتيح بعض الاستثناءات في الحالات التي يكون فيها المريض قد رفض العلاج أو لم يتبع الإرشادات الطبية الموصى بها، مما يخفف من مسئولية الطبيب في تلك الحالات.
ويسعى قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وفعالة، وبين حماية الأطباء من التحميل المبالغ فيه للمسئوليات القانونية. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، يعبر البعض الآخر عن مخاوف من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المهنة الطبية، وهو ما يجعل النقاش حول بنود القانون مستمراً.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري