«مستقبل وطن» بالجيزة يزور دار إقامة كبار الفنانين بالتنسيق مع «المهن التمثيلية»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نظمت أمانة المهنيين لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة الدكتورة سهير القاضي، زيارة إلى دار إقامة كبار الفنانين بالسادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية ضمن مبادرة «نجوم في الذاكرة»، في إطار المشاركة المجتمعية للحزب.
وشارك في الزيارة التي تضمنت توزيع الورود والهدايا على كبار الفنانين، كل من المستشار محمد فوزي، عضو هيئة مكتب أمانة الشؤون القانونية بالأمانة المركزية للحزب، والمستشار يحيى سلطان أمين الشؤون القانونية بمحافظة الجيزة، والمستشار أحمد عطا االله، أمين العمل الجماهيري، وكارم محمود، أمين قطاع الأعمال، وهبة الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وهيثم زكي أمين تنظيم الحزب بالسادس من أكتوبر، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين بالمحافظة.
وقدمت الدكتورة سهير القاضي، أمينة المهنيين بالمحافظة، أسمى آيات الشكر والعرفان لكبار الفنانين على ما قدموه خلال مسيرتهم الطويلة المليئة بالعطاء في سبيل إدخال البهجة على قلوبنا، ووزعت ورودا وهدايا عينية على المقيمين بالدار مع عزف بعض الأغاني القديمة وسط حالة من البهجة والفرح.
وكان في استقبال الوفد الحزبي الفنان محمود عبد الغفار مدير الدار الذي رافق الوفد في جولة للتعرف على الخدمات التي تقدمها الدار، وألقى كلمة حول الدور الذي تلعبه الدار في تقديم الرعاية والاهتمام بكبار النجوم المصريين، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يحرص طوال الوقت على تقديم كل سبل الرعاية التي تليق بكبار المبدعين في مختلف المجالات، ممن أثروا الحياة الفنية في مصر.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن المهن التمثيلية الجيزة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.