«مستقبل وطن» بالجيزة يزور دار إقامة كبار الفنانين بالتنسيق مع «المهن التمثيلية»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نظمت أمانة المهنيين لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة الدكتورة سهير القاضي، زيارة إلى دار إقامة كبار الفنانين بالسادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية ضمن مبادرة «نجوم في الذاكرة»، في إطار المشاركة المجتمعية للحزب.
وشارك في الزيارة التي تضمنت توزيع الورود والهدايا على كبار الفنانين، كل من المستشار محمد فوزي، عضو هيئة مكتب أمانة الشؤون القانونية بالأمانة المركزية للحزب، والمستشار يحيى سلطان أمين الشؤون القانونية بمحافظة الجيزة، والمستشار أحمد عطا االله، أمين العمل الجماهيري، وكارم محمود، أمين قطاع الأعمال، وهبة الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وهيثم زكي أمين تنظيم الحزب بالسادس من أكتوبر، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين بالمحافظة.
وقدمت الدكتورة سهير القاضي، أمينة المهنيين بالمحافظة، أسمى آيات الشكر والعرفان لكبار الفنانين على ما قدموه خلال مسيرتهم الطويلة المليئة بالعطاء في سبيل إدخال البهجة على قلوبنا، ووزعت ورودا وهدايا عينية على المقيمين بالدار مع عزف بعض الأغاني القديمة وسط حالة من البهجة والفرح.
وكان في استقبال الوفد الحزبي الفنان محمود عبد الغفار مدير الدار الذي رافق الوفد في جولة للتعرف على الخدمات التي تقدمها الدار، وألقى كلمة حول الدور الذي تلعبه الدار في تقديم الرعاية والاهتمام بكبار النجوم المصريين، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يحرص طوال الوقت على تقديم كل سبل الرعاية التي تليق بكبار المبدعين في مختلف المجالات، ممن أثروا الحياة الفنية في مصر.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن المهن التمثيلية الجيزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.