التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.

و رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.

و لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.

ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.

وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً  إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لقاء رئيس الوزراء قطاعات اقتصادية رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی مختلف القطاعات رئیس الوزراء القطاع الخاص فی هذا الصدد هذا اللقاء فی القطاع فی مختلف إلى أن على أن م شیرا

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس الوزراء الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى دولة الإمارات دفعة قوية للعلاقات المتنامية بين البلدين، فيما نقل معاليه تحيات فخامة ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس مونتينيغرو، إلى سموه، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار. 

وبحث سموه ورئيس الوزراء، إمكانات تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاقها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية للبلدين، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي تساهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز العمل من أجل السلام والاستقرار وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم التنمية والازدهار للجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها التنموية مع دول منطقة البلقان، ومنها مونتينيغرو، حيث لديها استثمارات مهمة في المنطقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية، وغيرها، مشدداً سموه على دعم الإمارات كل ما يعزز السلام في المنطقة لمصلحة استقرار دولها وازدهار شعوبها كافة. 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الفطر مع قادة الدول الشقيقة وشيخ الأزهر بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك

من جانبه، أعرب معالي رئيس وزراء مونتينيغرو عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال زيارته الدولة، مؤكداً حرص بلاده على دفع علاقاتها مع دولة الإمارات إلى الأمام، واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن. 

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات التنموية، وتوفير كل مقومات ازدهارها لما فيه خير البلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء مونتينيغرو الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، مراسم توقيع اتفاقيتين في مجالي الاقتصاد والسياحة، وقعهما من جانب دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء مونتينيغرو.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية
  • نقل لهم تهنئة القيادة بعيد الفطر المبارك.. وزير الداخلية يلتقي كبار المسؤولين في الوزارة وقادة القطاعات الأمنية
  • اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي نتنياهو لبحث التطورات الإقليمية
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
  • البرازيل تكرم نائب رئيس مجلس الدولة المصري بوسام الاستحقاق
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر
  • رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
  • محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو علاقات التعاون