رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية.
وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أن مصر أتمت المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يرسل رسالة واضحة تعزّز الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف “مدبولي” أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في التحرك وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الخاصة من الخارج، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الحكومة مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع «صندوق النقد والبنك الدوليين» الأوضاع الاقتصادية والمالية
على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، استهلّ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته مع جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.
وتم خلال الاجتماع، “الحديث عن آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد”.
كما قدم المحافظ “رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها على المديين القصير والبعيد”.
وفي هذا الصدد، أشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، “بمساعي المصرف المركزي لحلحلة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الاجراءات التي قام بها المصرف بحل مشكلة شح السيولة وإطلاق العديد من المبادرات، وبالوصول الى توافق من الاطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة والتوافق على إصلاحات عاجلة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية بشكل تدريجي”.
وأكد الحضور “على ضرورة دعم المحافظ والمصرف المركزي في إنجاح مبادرته محلياً ودولياً”.