الديون الخارجية والداخلية لا تشكل أي مخاطر على العراق.. باستثناء واحدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الديون الخارجية والداخلية لا تشكل أي مخاطر على العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموع الدين الخارجي والداخلي للعراق بلغ ما يقارب 96 ترليون دينار عراقي، منها 19.5 ترليون دينار (15 مليار دولار) ديون خارجية، غالبيتها لصالح مؤسسات الاقراض الدولية والاجنبية منخفضة الفائدة، والمتبقي بحدود 77 ترليون دينار قروض داخلية، معظمها لا تتطلب السداد وهي بحدود ٥٢ لصالح البنك المركزي الذي مول الحكومة في أوقات سابقة من خلال الاصدار النقدي بطرق تمويل غير مباشرة عبر حوالات الخزينة".
وبين أنه "بمعنى آخر ما يقارب 25 ترليون دينار قروض داخلية واجبة الدفع لصالح المصارف التجارية والسندات الوطنية والمتبقي ٥٢ ترليون دينار لصالح البنك المركزي".
وأضاف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أنه "لا تشكل الديون الخارجية والداخلية أي مخاطر على العراق، باستثناء القروض والديون المرتبطة بالاتفاقية العراقية - الصينية، فلا يعلم حجم الفائدة لتلك الديون أو الضمانات المقدمة".
وشكلت الديون الخارجية عبئا كبيرا على مالية العراق لعقود من الزمن، وراح يسدد مليارات الدولار لعدد من دول ومنظمات العالم جراء حروب عبثية خاضها النظام المباد، واليوم بدأت البلاد في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتنفس الصعداء بعد أن تخلصت من الكمِّ الأكبر للديون الخارجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیون الخارجیة ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
من بينها البنك المركزي .. بريطانيا تحذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت بريطانيا حذف بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وشركات نفط.
ووفقاً للقرارات الصادرة اليوم الخميس، السادس من مارس آذار، تم حذف 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات، وبموجب القرار، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
اتجاه عالمي لتخفيف العقوبات على سوريا
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقرر التكتل الموحد تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
واحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بشروط مطلوبة من الحكومة السورية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.
وليس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحدهما من قررا رفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو في وقت سابق من هذا العام أنهم يعملون عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»