دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

‎13مليار ريال قيمة سوق الأمن السيبراني للعام 2024

الرياض

أظهرت نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 للعام المنقضي أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المملكة تصل نحو 13.3 مليار ريال، إذ تمثل قيمة سوق الأمن السيبراني في البلاد.

‎وبلغت حصة القطاع الخاص من قيمة الإنفاق في قطاع الأمن السيبراني نحو 69%، فيما وصلت حصة القطاع الحكومي من الإنفاق في القطاع ذاته نحو 31%.

‎وفي سياق التأثير الاقتصادي لقطاع الأمن السيبراني في المملكة، فإن تقرير رؤية المملكة 2030 السنوي ذكر أن قيمة مساهمة القطاع في الاقتصاد تصل نحو 15.6 مليار ريال، في حين يبلغ عدد المنشآت التي تقدم حلولها وخدماتها السيبرانية نحو 355 منشأة.

‎وأكد التقرير السنوي أن المملكة تسجل تقدما ملحوظا في مجال البيانات والذكاء الصطناعي، إذ تعتمد على استشراف المستقبل، والمروـنة العالية في مواكبـــة التغيرات المتسـارعة.

 

مقالات مشابهة

  • ‎13مليار ريال قيمة سوق الأمن السيبراني للعام 2024
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
  • "الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة 
  • عاجل | ”الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة 
  • “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م
  • الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في العالم للعام 2024 (إنفوغراف)
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي