“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحديث بيانات القطاع الصناعي
البلاد – الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج “المسح الصناعي”؛ الدوري لتحديث بيانات كافة المصانع في المملكة، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية يوم 13 أبريل القادم.
ويستهدف المسح الصناعي تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار، بما يدعم التنمية الصناعية في المملكة، ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.
وأكدت الوزارة على شركائها في المنشآت الصناعية، ضرورة تحديث بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع، وسرية بياناتها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها