تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«المصرية للاقتصاد السياسي»: عوائد ضخمة ومتنوعة من تطوير مترو الأنفاق
أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير جدًا في قطاع النقل للتحول إلى منظومة ذكية موضحًا أن مصر تستهدف زيادة الخطوط لـ264 كيلومترا بإضافة الخطوط والتوسيعات الجديدة.
تطوير مترو الأنفاقوأشار «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن العوائد الاقتصادية لتطوير مترو الأنفاق والتوسع في خطوطه تتنوع من اليوم الأول للمشروع نهاية بتمكين القطاع مع قدرات كبيرة للمشروع، موضحًا أن اليوم الأول لأي مشروع يبدأ توفير فرص العمل وفرصة لتقليل الكثافات المرورية على الطرق والمدن المزدحمة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مشددًا على أن هذه أثار بتنعكس على المستوى الكلي إيجابيا.
وأوضح أن هناك أهدافا كلية لإنشاء خطوط مترو الأنفاق الجديدة من ضمنها توفير الوقود على مستوى الكلي للدولة والتقليل من استخدام السيارات ذات المحركات التي تعتمد على الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقة النظفية بدلًا من استخدام الطاقة غير النظيفة أو التقليدية، متابعًا: «نحن أمام تغير واضح في ملامح الخريطة الخاصة بوسائل النقل وهو ما لاحظه الجميع في عمليات الربط المختلف بين وسائل النقل من مترو الأنفاق والقطار السريع والقطار الخفيف».