قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير يكشف توقعات اجتماع أسعار الفائدة غدًا.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بعام 2024.
وقال الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج أرقام وأسواق، \،إن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.
وشدد على أن أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة. سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة
وأشار إلى أن سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاع العقارات والأغذية ، حيث أن مصر سلة غذاء عالمية بفضل صادراتها لـ 160 دولة عالميًا، والدعم الكبير من الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة السياسة النقدية سوق المال بوابة الوفد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه