موقع أميركي: الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية حماية للوطن أم لفصل عنصري صهيوني جديد؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
انتقد كاتب فلسطيني -مقيم في الولايات المتحدة- السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، لشنها حملة أمنية لنزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
وقارن جمال كانج، في مقاله المنشور بموقع "كاونتر بانش" الأميركي، بين تلك الحملة التي أطلقت عليها السلطة الفلسطينية "حماية الوطن"، وبما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداءات ومذابح بحق الفلسطينيين ومداهمات لمنازلهم.
وقال إن "من العسير ألا ننظر إلى الحملة الأمنية هذه في جنين على أنها امتداد لعمليات إسرائيل التي فشلت في سحق المقاومة منذ العام 2002″.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتحرك بحرية تامة، ويداهم البيوت ويعتقل الفلسطينيين في أي مدينة أو بلدة أو مخيم للاجئين في جميع أنحاء الضفة الغربية، رغم أنها تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية.
وأسهب كانج في إيراد حوادث اعتداءات قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، منبها إلى أن ما يجعل تلك الأعمال "إرهابية وفظيعة" هو التواطؤ الصارخ لجيش الاحتلال.
تطهير عرقي
وقال يجب أن يكون مفهوما أن العنف المنهجي والعنصري الذي يمارسه المتعصبون اليهود الإسرائيليون هو جزء من إستراتيجية صهيونية مدروسة لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيين وتحقيق التطهير العرقي "المتعمد".
إعلانوانتقد ازدواجية النظام القانوني التي تتيح للمستوطنين الحصانة من العقاب، فيما يعاني الفلسطينيون من الحكم العسكري الجائر، في تجسيد لممارسات الفصل العنصري، التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان الرائدة، بما في ذلك منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
مستقبل السلطة الفلسطينيةومضى إلى اعتبار أن تعاون السلطة الفلسطينية "الطوعي" مع إسرائيل يطرح تساؤلا جوهريا بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، في ظل تنامي حالة الإحباط من الوضع الراهن والمطالب الشعبية بإستراتيجية جديدة تعطي الأولوية للمقاومة وتقرير المصير على التسوية وتكسبها زخما.
وعلى حد تعبير كانج، فإن تلك المطالب تعكس رغبة شعبية في أن تتولى زمام الأمور قيادة "أكثر خضوعا للمساءلة" أمام الشعب الفلسطيني، و"أقل خنوعا لإسرائيل والمانحين الدوليين".
وختم الكاتب مقاله بلفت الانتباه إلى أن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية حاليا لا يقوِّض تطلعات مواطنيها في إقامة دولتهم فحسب، بل يخاطر أيضا بتحويل "الوطن" الذي تدعي حمايته إلى "بانتوستانات" تديرها الصهيونية، مستخدما المصطلح الذي أُطلق على مناطق في جنوب أفريقيا التي كان السود يشكلون فيها الغالبية العظمى من السكان في كل من جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا الآن).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مخطط صهيوني جديد لتحويل الأقصى إلى معبد يهودي
#سواليف
لا يكاد يمرّ يومٌ لا يخرج علينا فيه تيار #الصهيونية الدينية المتطرف بقضية جديدة في الملفات الساخنة التي يتصدى زعماء هذا التيار لها، كمسألة ضمّ الضفة الغربية والتحريض على استئناف #الحرب على قطاع #غزة. لكن أحد أهم وأخطر الملفات التي بات هذا التيار يتحكم فيها من خلال ما بات يعرف باسم ” #جماعات_المعبد المتطرفة”، هو ملف #المسجد_الأقصى المبارك الذي أصبحنا نرى كل يومٍ تقريبًا مشروعًا جديدًا يستهدفه، ويحاول تغيير الوضع القائم فيه، بتسارعٍ لم يكن معهودًا سابقًا.
فقبل عدة أيامٍ فقط تناقلت وسائل الإعلام بعض التطورات التي لفتت الانتباه، حين أرسل عددٌ من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين عن أحزاب الليكود بزعامة #نتنياهو، والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش والعظمة اليهودية بزعامة بن غفير، رسالةً إلى أعضاء الكونغرس الأميركي بغرفتيه: النواب والشيوخ، يطالبون فيها بإصدار الكونغرس الأميركي تشريعًا يعترف بالحقوق الدينية الأبدية للشعب اليهودي في ” #جبل_المعبد ” (المسجد الأقصى المبارك).
جاء هذا الخبر في ظل اقتحامات عيد البوريم الاستفزازية التي شهدها المسجد الأقصى في نهار شهر رمضان المبارك بشكلٍ كان يسعى بالفعل إلى إهانة المسلمين في المسجد، وإظهار السيطرة الإسرائيلية عليه، خاصةً مع إصدار قوات الاحتلال لأول مرةٍ قرارًا بمنع الاعتكافات في ليالي الجمعة في شهر رمضان المبارك، على عكس ما كان معمولًا به في الأعوام الماضية.
مقالات ذات صلةأتت هذه التحركات المتسارعة، ليعقبها مباشرةً تسريب مشروعٍ جديد تسعى جماعات المعبد المتطرفة لتطبيقه في المسجد الأقصى خلال فترة عيد الفِصح العبري الذي يحلّ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، والذي يعد أحد أهم مواسم الاقتحامات والاعتداءات السنوية على المسجد بمحاولة تقديم القرابين الحيوانية في المسجد. هذا المشروع الذي بدأت دوائر تيار الصهيونية الدينية تدرس كيفية تطبيقه، يأتي تحت اسم مشروع “المعمدوت”.
كلمة “معمدوت” تعود في أصلها إلى عبارةٍ وردت في التلمود تقول: (لولا وجود المعمدوت لما قامت السماوات والأرض)، والمقصود بالمعمدوت هو مجموعة من أحبار بني إسرائيل من سبطَي يهوذا ولاوي، كانت لها مهمة كبيرة وخطيرة منوطة بها في عصر المعبدَين: الأول والثاني حسب الرؤية اليهودية، وهي الحرص على إقامة كافة الطقوس الدينية التعبدية في المعبد بشكل مستمر وغير منقطع.
وتقول الأسطورة الدينية إن هذه المهمة كانت تعتبر مقدسةً حتى في غياب المعبد الثاني بعد هدمه على يد الرومان، وذلك لأن التوازن في العالم كله -حسب هذه الأسطورة- يعتمد على خدمة المعبد باعتباره بيت الرب، سواء كان هذا البيت موجودًا أم مهدومًا، وتعود فلسفة هذا العمل إلى فكرة الصلاة والتفاني من قبل الشعب الذي اختاره الرب للحفاظ على توازن الحياة في الأرض كلها. إذن فهذه الجماعات ترى في هذه الوظيفة مهمةً عالميةً لا بدَّ منها للحفاظ على الكرة الأرضية من الزوال!
نحن باختصارٍ أمام مجموعةٍ من المهووسين دينيًا بفكرة كونهم محور الحياة في هذا الكون، وهم يرون أنهم لا يمثلون أنفسهم ومصالحهم فقط في ذلك، وإنما يقدمون هديةً للعالَم كله ويحافظون عليه عبر الحفاظ على رسالة الرب بإقامة شعائر عبادته كاملةً في بيته، الذي ترى هذه الجماعات أنه المسجد الأقصى!
وفي هذا الصدد، أطلق أحد الأكاديميين المتدينين المتطرفين في إسرائيل، وهو البروفيسور هليل فايس من معهد السنهدرين (أي معهد كبار الحاخامات)، هذا المشروع الذي تبنته على الفور ما تسمى “إدارة جبل المعبد” التابعة لتيار الصهيونية الدينية.
ويقوم هذا المشروع على أساس توفير مجموعةٍ دينية محترفةٍ تسمى “الحرس”، يتم اختيارها من مختلف أنحاء البلاد بعد تقسيمها إلى 24 إقليمًا، كما كان الأمر عليه في عصر المعبد الأول، حسب ما ورد في نص التوراة في سفر “أخبار الأيام”، ويتم ترشيح شخصيات محددة من كل إقليم لكي يكونوا مندوبين عنه، على أن يكون كل شخص من هؤلاء الكهنة واحدًا من الذين يدّعون انتماءهم لسبط “يهوذا” وسبط “لاوي”، بحيث يتم تدريب هذه المجموعة تدريبًا مكثفًا، ثم تفريغها لتتولى مهمة القيام بكافة الطقوس الدينية المعروفة في المعبد على الشكل الأمثل وباللباس الديني المعتمد لكهنة المعبد، كما هو مذكور في النصوص الدينية اليهودية.
يتناوبون على شكل مجموعات عمل تنشط في أوقات محددة وحسب جداول محددة، بحيث يلتزم كل “حارس” من هؤلاء الكهنة بخدمة “المعبد” في أرض المسجد الأقصى مرتين سنويًا لمدة أسبوع، وبالتالي يشارك الكهنة (من سبط يهوذا) واللاويون (من سبط لاوي) فعليًا في جبل المعبد، كما كانت الأمور عليه في الزمن القديم.
ومن ثم يتم تدريب كهنةٍ آخرين على هذه المهمة، بحيث يتم “استئناف” الحياة الدينية الكهنوتية اليهودية داخل المسجد الأقصى، كما كانت عليه في عصر المعبد في المخيال اليهودي بالكامل.
القائم على هذا المشروع، البروفيسور هليل فايس، يعلق على مشروعه هذا في مقدمته قائلًا: “هذا هو المشروع الذي يمكن أن يغير وجه جبل المعبد، فلك أن تتخيل الكهنة واللاويين يصعدون في ثيابهم، واللاويين يغنون كل يوم، والكفارة (أي القرابين) تتم كل يوم بفرح، حتى لو كانت خارج جبل المعبد مبدئيًا”.
ما يقصده فايس بتغيير وجه “جبل المعبد” فعليًا هو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، ليصبح الوجود الديني اليهودي فيه مربوطًا باللباس والأدوات الدينية التي تصورها الأساطير الدينية التي تؤمن بها هذه الجماعات، لا مجرد وجود شخصي لمستوطنين يقتحمون المسجد بأي زيٍّ وبأي هيئةٍ كانت.
وهو الأمر الذي حذرنا منه مرارًا باعتباره مرحلةً لا بد من أن يحاول الاحتلال تطبيقها، أي محاولة إدخال أدواتٍ محددةٍ إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الطقوس الدينية فيه بالشكل الذي ترى هذه الجماعات أنه كان معمولًا به حسب أساطيرها الدينية.
الجديد هذه المرة هو ربط هذه العملية بتعيين مجموعة من “السدنة” ورجال الدين بشكل رسمي، بما يشبه تمامًا سدنةً وحراس وأئمة المسجد الأقصى المبارك المعينين رسميًا في دائرة الأوقاف الإسلامية، فيتحول الوجود اليهودي في المسجد إلى وجود رسمي بمسمياتٍ ووظائف وملابس خاصة وأدواتٍ محددة تستعملها هذه المجموعات، ولا تعود مسألة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى مجرد عملٍ شعبي غير مؤطر، بل يتحول إلى عملٍ مؤسسيٍّ له أوقات “دوام” و”مناوبات” تشبه تمامًا الإدارة الإسلامية الرسمية للمسجد الأقصى وموظفيه، ويتحول هؤلاء المتطرفون إلى “موظفين” في وظائف دينية رسمية في المسجد الأقصى.
خطورة هذا المشروع تنبع من كونه الخطوة التي كان المستوطنون ينتظرون تطبيقها بتحويل وجودهم في الأقصى إلى وجودٍ دائمٍ طبيعي غير طارئ، وليس مجرد وجودٍ يتعلق بساعاتٍ محددةٍ لدخول المسجد أو حتى الدخول والخروج من مسارات محددة.
حيث سيكون على المسلمين في هذه الحالة التسليم بأن للمسجد الأقصى إدارتَين: واحدة إسلامية، والثانية يهودية، مع كل ما يعنيه ذلك من تغول الإدارة التي ترعاها دولة الاحتلال بالطبع على المسجد الأقصى وعلى حقوق المسلمين في الأقصى.
وهذا بالضبط ما حدث سابقًا في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما تم تقسيمه زمنيًا ثم مكانيًا، بحيث ظهرت فيه إدارة يهودية رسمية موازية لإدارة الأوقاف الإسلامية، لينتهي الأمر في رمضان من هذا العام لأن ترفض سلطات الاحتلال ببساطةٍ تسليم المسجد للمسلمين في أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك، بمعنى الانقلاب حتى على ما كان معمولًا به حسب جداول التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الإبراهيمي للأسف، وكان هذا هو ثمن الصمت على هذه العملية.
مسألة تقاسم السيادة على المسجد الأقصى لم تعد مجرد حلمٍ بعيد المنال لدى هذه الجماعات، بل إنها اليوم باتت تسعى بكل جهدها لتحويل هذه القضية إلى واقعٍ محسوسٍ على الأرض، وهي تتسلح في مسعاها هذا بالصمت المطبق والتسليم التام الذي نراه للأسف أمام خطوات الاحتلال التي تتقدم بثباتٍ داخل المسجد الأقصى المبارك، وخاصةً في شهر رمضان المبارك الذي جعل الاحتلال فيه وجوده داخل المسجد طبيعيًا لدرجةِ أننا رأينا اعتقالاتٍ تتم داخل المسجد الأقصى للمصورين والصحفيين في وجود عشرات الآلاف من المسلمين، ومن بين أظهرهم دون أي ردة فعل تذكر.
وهذا الأمر هو الذي يشجع الاحتلال -بكل صراحةٍ- على التقدم خطواتٍ إضافية دون أدنى اعتبارٍ للغضب الشعبي الذي بات الاحتلال يظن أنه نجح في ترويضه بعد صدمة الترويع التي نفذها عبر مجازره الإجرامية في قطاع غزة.
والواجب على الشعب الفلسطيني أن ينفض عنه غبار هذا الصمت والخوف من الآلة العسكرية للاحتلال، وأن يعلم أن الاحتلال لا يستطيع أن يفرض على الشعب إرادته إلا لو صمت الشعب على ذلك، فهو صراع إراداتٍ، المنتصرُ فيه مَن يركز على ثوابته ولا يتنازل عنها مهما كانت الضغوط.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية