تصاعد جرائم السرقة بجماعة تامصلوحت: المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تعيش جماعة تامصلوحت على وقع تزايد حالات السرقة تحت جنح الظلام، ما يثير قلق السكان ويعزز الدعوات لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة.
آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم حوالي الساعة الرابعة، عندما تعرض جزار كان في طريقه إلى السوق الأسبوعي “الأربعاء” لاعتداء من طرف شخصين ملثمين. وقام المعتديان باعتراض طريقه وسرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته، قبل أن يعتديا عليه بالضرب ويلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
هذه الحادثة ليست معزولة، إذ شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تكرارًا لحالات مشابهة، شملت سرقات استهدفت ضيعات فلاحية، فيلات مملوكة لأجانب، وممتلكات أخرى. هذه التطورات دفعت المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتكثيف الجهود الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات.
ويطالب السكان بضرورة تعزيز الدوريات الأمنية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الجرائم، خاصة وأنها تهدد استقرار المنطقة وتؤثر سلبًا على شعور المواطنين بالأمان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المجتمع المدني يندد بالتعذيب داخل مراكز الشرطة في الكاميرون
طالبت منظمات المجتمع المدني السلطات الأمنية والقضائية في الكاميرون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التعذيب داخل مراكز التحقيق التابعة لجهازي الدرك والشرطة.
وجدّد "مركز مانديلا" الحقوقي في الكاميرون دعوته للحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل الشاب أرمان نوبيسي البالغ من العمر 22 عاما، والذي تُوفي أثناء التحقيق معه بتهمة سرقة دراجة نارية في العاصمة ياوندي خلال الأيام الماضية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بات أمرا شائعا، وهو مخالف للقوانين الوطنية، والدولية الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجب على الحكومة أن تضع حدا لكل المخالفات التي تتعارض مع تلك القوانين.
وقال نقيب المحامين إريك مبان إن التعذيب وسوء المعاملة من قِبل عناصر الدرك والشرطة في دولة الكاميرون واقع معاش، ودعا جميع الأطراف المعنية بمنظومة العدالة إلى العمل من أجل صون الحقوق واحترام الحريات.
دعوات للتحقيقوقد أثارت حادثة وفاة الشاب نوبيسي داخل المفوضية الرابعة للشرطة بالعاصمة ياوندي بعد توقيفه لمدة أسبوعين حالة من الغضب والاستياء داخل منظمات المجتمع المدني والقانوني، حيث تحدثت أصوات عن تعرّضه لسوء المعاملة والتعذيب.
وطالب جان كلود فوغنو، الأمين التنفيذي لمركز مانديلا للحقوق، بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل، واتهم الشرطة بمحاولة إخفاء الحقيقة عبر إبلاغ عائلة الشاب بأنه انتحر داخل زنزانته.
إعلانوقال فوغنو إنه "وفقا للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنه يقع على عاتق السلطات الكاميرونية فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة".
واعتبرت سيريل رولاند، مديرة منظمة "حقوق الإنسان الجديدة"، أن ما حدث ليس حالة معزولة، قائلة إن التعذيب لا يزال واقعا يوميا في مراكز الشرطة والدرك.
بدوره، قال نقيب المحامين في الغابون إريك امباه إن المناخ العام في البلاد يمكّن عناصر الدرك والشرطة من الإفلات من العقاب، وعدم المحاسبة في القضايا المرفوعة ضدهم من سوء استخدام السلطة والتجاوزات في حق المدنيين.
ولم تصدر المديرية العامة للأمن أي توضيح أو رد يتعلق بالقضية التي أصبحت مسألة رأي عام في البلاد، لكن جهات في الحكومة قالت إن هذه حوادث معزولة ويتم التصدي لها، وأخذ الإجراءات التأديبية المناسبة متى ما أُبلغت الجهات المعنية بذلك.