انتهاكات "فظيعة".. اتهامات أممية لكوريا الشمالية بتطوير أسلحتها على حساب الشعب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اتهم مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية، بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية. وبطلب الولايات المتحدة تم عقد الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
ونددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد في بيان مشترك بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة كوريا الديمقراطية الشعبية". وأضاف "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري، وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد، ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
ودعا المجلس شابا "يمثل المجتمع المدني" فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندد الشاب إيلهيوك كيم بـ"العزلة" و"العقوبات" التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال "دماء وعرق" الشعب من أجل "حياة القادة المترفة، مضيفا "لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها". وتفاعلت توماس جرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور".
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية". وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الشمالية انتهاكات حقوق الانسان کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا