مسئول روسي: الحكومة الروسية بصدد بناء محطة "باكش-2" النووية في المجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد مسؤول رفيع المستوى في شركة "روسآتوم" الروسية أن موسكو وبودابست وقعتا وثائق البناء المباشر للمفاعلين الـ 5 والـ 6 بمحطة "باكش-2" للطاقة الكهرذرية في المجر.
وقال المسؤول، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية، مساء اليوم الجمعة: «يمنحنا الانتقال إلى مرحلة البناء المباشر الضوء الأخضر لبدء إنتاج المعدات الرئيسية للمحطة».
وأضاف أن مشروع محطة «باكش-2» مهم للصناعة المجرية ودول أوروبا ودول أخرى.
ووقعت اتفاقية حكومية في مارس 2014 أن تقدم روسيا بموجبها قرضا للمجر لتمويل بناء المفاعلين 5 و6 في محطة "باكش-2".
وتصل قيمة القرض إلى 10 مليارات يورو، لتمويل 80% من كلفة بناء المفاعلين.
يذكر أن محطة "باكش" بناها الاتحاد السوفيتي في المجر وتضم أربعة مفاعلات، وتأتي محطة "باكش-2" استكمالا لتطوير الطاقة الكهرذرية في هنغاريا التي تولد فيها محطة "باكش" خمسين بالمائة من إجمالي الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكش روساتوم المجر
إقرأ أيضاً:
استجابة لحكم الدستورية.. مجلس النواب بصدد صياغة قانون متوازن عن الإيجار القديم
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟