السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.
وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.
وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.
وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.
وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماع وزاري لتدارس استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية خلال رمضان
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة توفير المواد الاستهلاكية وضمان استقرار تموين الأسواق، حيث أُشير إلى أن مخزونات المواد الأساسية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان وما بعده، بما في ذلك المنتجات الفلاحية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في العرض أو تأثر الأسواق.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم والعمالات، لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، مع التركيز على رصد أي خلل محتمل في عملية التوزيع ومعالجته بسرعة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتشجيع سلوكيات استهلاكية مسؤولة.
كما تم تفعيل أرقام الاتصال لخلايا المداومة في الأقاليم والعمالات لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال.