المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام س ع إ" 34 سنة - عامل بمطبعة، في الجناية رقم 2891 لسنة 2024 قسم ثان العبور المقيدة برقم 2346 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/23 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها اخبار محافظة القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها