المالية: لا ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو جمارك جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج إلى مصر.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون أي تعديل.
مكافحة تهريب الهواتف المحمولةوأشار الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية دخلت البلاد عن طريق التهريب، مما يسبب أضرارًا كبيرة للخزانة العامة للدولة، تُقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات جنيه تضيع شهريًا.
وأوضح نائب وزير المالية أن المسافرين القادمين إلى مصر يجب عليهم تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند وصولهم إلى المطار من خلال الجمارك.
وأضاف: "إذا كان الهاتف للاستخدام الشخصي، فلن تُفرض عليه أي رسوم جمركية".
وأشار إلى أنه تم تطوير تطبيق مخصص يُمكّن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.
آلية دفع الرسوم الجمركيةوشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها البلاد، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم.
ولفت إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف المستوردة تُقدر بـ38.5%.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةواختتم الكيلاني حديثه مؤكدًا أن فرض الضرائب والجمارك على أجهزة الهواتف المحمولة لا يخالف الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن الهدف هو حوكمة عملية استيراد الهواتف المحمولة، وليس فرض ضرائب جديدة.
كما أشار إلى أن التطبيق الخاص بالتسجيل سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة لضمان تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير المالية الهواتف شريف الكيلاني الهواتف المحمولة المستوردة المزيد الهواتف المحمولة المستوردة على الهواتف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.