الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدوليأوضح الحمصاني أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق نفسه في وقت لاحق.
وأكد أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي كبير بحلول 2025وأضاف الحمصاني أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية ومعدلات التضخم.
وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل السياسات الإصلاحية المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدولة الديون محمد الحمصاني صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
ودعا البيان إلى أهمية تعزيز جهود الإصلاح المالي والتوجه نحو اعتماد عملة موحدة تسهم في تقليل الانقسامات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة. كما أشار إلى أهمية استمرار المساعدة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم عملية التنمية في اليمن.
وفي أعقاب زيارة وفد من الصندوق إلى اليمن، توقع التقرير الاقتصادي حدوث انكماش جديد للاقتصاد اليمني هذا العام، بعد دورين متتالين من الانخفاض، دون تحديد مدى هذا التراجع.
ولفتت بيانات صندوق النقد إلى أن اليمن، خلال عشر سنوات من النزاع، شهدت ثلاث سنوات فقط من النمو الاقتصادي، وأن الوضع يعكس توترات مستمرة، لاسيما في ظل النزاع المستمر في قطاع غزة.
من جانبها، أشارت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في خفض التوترات الإقليمية، وأن استئناف الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية قد يحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، دعا رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" صندوق النقد الدولي لوضع برنامج خاص لتوسيع نشاطه في اليمن، مما سيساعد في تسهيل الحصول على التمويلات والقروض اللازمة.
كما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.