الإدارة السورية تفرض حظر تجوال بعد معارك مع المسلحين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
فرضت إدارة العمليات العسكرية السورية حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وجبلة، إضافة إلى بعض المناطق في حمص، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا.
وجاء القرار بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن في هذه المناطق، بهدف إعادة الاستقرار ومنع تصاعد التوترات.
وشهدت قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين الذين ينتمون إلى النظام السابق، أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما من قوات الأمن والآخر من المسلحين، والاشتباكات جاءت ضمن حملة أمنية واسعة لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم سابقة وتهديد الأمن المحلي، كما شهدت منطقة المزيرعة بريف اللاذقية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من "فيلق الشام".
تشهد سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الحكومة الانتقالية، بقيادة محمد البشير، إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها مثل وجود خلايا نائمة من النظام السابق ووجود مسلحين من فصائل متعددة.
وأثارت الاشتباكات قلق المواطنين في المناطق المتضررة من الحظر، فيما طالب البعض بضرورة تعزيز الأمن وتوفير بيئة مستقرة تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية. في الوقت نفسه، دعت بعض الفصائل المسلحة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية ذلك لضمان استقرار البلاد.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في هذه الاشتباكات، مع التركيز على استعادة السيطرة على المناطق المضطربة. كما يُتوقع أن تعزز الحكومة دورها في تعزيز الثقة بين المواطنين وقوات الأمن، والعمل على إعادة بناء المؤسسات من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اشتباكات سوريا سوريا اشتباكات حظر التجوال الادارة السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصادر للجزيرة نت: قسد رفضت عرضا من الإدارة السورية الجديدة
أفادت مصادر مقربة من الإدارة الجديدة في دمشق -للجزيرة نت- بأن الحكومة قدمت عرضا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحل الأزمة في منطقة شمال شرق سوريا.
ويتضمن العرض الاعتراف بالحقوق الثقافية الكردية وإدراجها في الدستور المقبل، إضافة إلى فتح المجال أمام الأكراد للانضمام لمؤسستي الأمن والجيش.
وأكدت المصادر أن العرض يشتمل أيضاً على نظام إدارة لا مركزي يمنح المجالس المحلية صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المحافظات.
غير أن "قسد" -بحسب المصادر ذاتها- رفضت العرض وأصرت على شروطها الخاصة، والتي تتضمن:
الانضمام للجيش السوري كوحدة متكاملة. الاحتفاظ بمناطق انتشارها العسكري الحالية. الحصول على حصة من عائدات حقول وآبار النفط.وتبرر "قسد" موقفها بالمخاوف من احتمال شن تركيا هجوماً على مناطقها، وعدم اندماج فصائل الجيش الوطني في وزارة الدفاع السورية.
ومن جانبها، رفضت الإدارة السورية مقترحات "قسد" مؤكدة رفضها لوجود تكتلات داخل الجيش، وعدم رغبتها في التعامل مع ملف النفط كورقة تفاوض سياسية.
وساطة البارزانيوكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بإقليم كردستان العراق قد دخل على خط الوساطة لحل الأزمة الكردية في سوريا، إذ قام رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني بزيارة أنقرة مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، تبعتها زيارة مبعوثه عبد الحميد دربندي إلى القامشلي.
إعلانوقد نجحت هذه الجهود في ترتيب لقاء بين قائد "قسد" مظلوم عبدي ومسعود البارزاني في أربيل منتصف الشهر الجاري.
وأكدت مصادر قيادية في أربيل -لموقع الجزيرة- أن البارزاني حث عبدي على توحيد الموقف الكردي في سوريا من خلال التفاهم مع المجلس الوطني الكردي، تمهيداً للمشاركة في الحل السياسي دون المطالبة بالحكم الذاتي.
ومن جانبه، طلب عبدي من البارزاني استخدام علاقاته مع تركيا لوقف العمليات العسكرية خاصة منطقة سد تشرين، كخطوة أولى نحو إطلاق الحوار.
وتبدي أربيل استعدادها لاستضافة حوار بين "قسد" والإدارة السورية، إلا أن دمشق تبدو غير راغبة في هذا السيناريو خشية أن يظهر ذلك نوعاً من المساواة السياسية مع "قسد".
كما أشارت مصادر إعلامية تتبع "قسد" إلى احتمال تجدد اللقاءات بين عبدي وقائد الإدارة السورية أحمد الشرع، دون تحديد موعد دقيق.
وتواصل تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا، ما لم تلب "قسد" المطالب التركية، والتي تشمل القضاء على وجود حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" (PKK) في المنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أكد أن القوات الكردية في سوريا لن تتمكن من الهروب من "النهاية المحتومة" ما لم تلقِ أسلحتها.