روسيا تتبنى البيتكوين في التجارة الخارجية لمواجهة العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت وكالة رويترز، في تقرير لها، إن الشركات الروسية بدأت باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، بعد تعديلات تشريعية تهدف إلى التخفيف من تأثير العقوبات الغربية.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وفي مواجهة تعقيدات العقوبات الغربية التي أثرت على التجارة الروسية مع شركاء رئيسيين مثل الصين وتركيا، سمحت روسيا باستخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية هذا العام وفق رويترز.
كما اتخذت خطوات لجعل تعدين العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، قانونيا، حيث تعد روسيا واحدة من الدول الرائدة عالميا في تعدين البيتكوين.
وقال سيلوانوف، خلال تصريحات لقناة "روسيا 24″، "في إطار النظام التجريبي، أصبح من الممكن استخدام البيتكوين، الذي قمنا بتعدينه هنا في روسيا، في المعاملات التجارية الخارجية".
وأضاف "تحدث بالفعل معاملات من هذا النوع، ونحن نعتقد أنه يجب توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. أنا واثق أن هذا الاتجاه سيشهد نموا كبيرا العام المقبل".
وأشار وزير المالية إلى أن المدفوعات الدولية باستخدام العملات الرقمية تمثل المستقبل، مؤكدا أن روسيا تعتزم تعزيز هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر بأن الإدارة الأميركية الحالية تقوض دور الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية من خلال استخدامه لأغراض سياسية.
وأضاف بوتين "العديد من الدول بدأت تلجأ إلى أصول بديلة، والبيتكوين يمثل أحد هذه الخيارات".
وأكد الرئيس الروسي أن البيتكوين، كونه غير خاضع للتنظيم العالمي، يمثل خيارا جذابا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتسببت العقوبات على روسيا في تعقيد العمليات التجارية مع الشركاء الرئيسيين، مما دفع البنوك المحلية إلى اتخاذ الحذر في التعاملات المرتبطة بروسيا، لتجنب التدقيق من الجهات التنظيمية الغربية.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز استقلالها الاقتصادي عن النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تشهد المدفوعات الرقمية نموا كبيرا في التجارة الدولية لروسيا خلال العام المقبل، مع تعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم هذا التحول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: اعتداءات إسرائيل على الضاحية تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا نأسف لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال «عون» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن إدانتنا الشديدة لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ونرفض أي اعتداء على لبنان ونرفض أيضا أي محاولة خبيثة ومشبوهة لعودة لبنان لدوامة العنف»، مشددًا على أن ما يحدث الآن يزيدنا إصرارًا وتصميما على ضرورة بناء دولتنا وجيشنا وبسط سلطتنا على كل أراضينا لنحمي لبنان وكل شعبه.
وناشد عون، جميع أصدقاء لبنان في العالم من باريس إلى واشنطن بالتحرك سريعا لوقف التدهور ومساعدة لبنان لتطبيق القرارات الدولية على كامل حدود وطننا، معربا عن شكره لفرنسا على الجهود الكبيرة لإنهاء الفراغ السياسي وإنجاز استحقاقنا الدستوري بما يحقق مصلحة لبنان.
وأشاد بالمساهمة الفرنسية في إعداد قوات اليونيفل (هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام)، والتضحيات عبرها من أحل السلام في جنوب لبنان، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان وفرنسا مستمرة على مدى 75 عاما دون انقطاع.
وقال "في الشهر القادم تأتي الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان والتي انتهت بتدمير كل شيء، نتذكر تلك الحرب ونقرر اليوم ألا نسمح بأن تكرر أبدا، لذلك مطلوب كمواطنين لبنانيين وكدولة كمسؤولين أن نبني دولة قوية يحميها جيشها ويحميها توافق أبنائها ووحدتهم.
وأضاف أن لبنان يحمل اليوم أرقاما قياسية عالمية غير مسبوقة، حيث تحمل أعلى نسبة لاجئين ونازحين، وأكبر أزمة نقدية مالية قياسا بالناتج الوطني طالت المصارف الخاصة والمصرف المركزي والدولة والمودعين معا، وأكبر نسبة حدود غير مستقرة لدولة ذات سيادة، وقرارنا أن نعالج تلك الأزمات كافة لنبني دولتنا ونحقق استقرارها، حيث اظهر استطلاع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن نحو 24% ما يمثل نحو 400 ألف من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم ويحتاجون إلى خطة دولية لتمويل تلك العودة ونتفاوض حول ذلك مع الجهات المعنية الدولية.
وتابع أنه بشأن الأزمة النقدية والمصرفية الشاملة فقد انطلقنا في مسار الخروج منها بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، أما بشأن سيادة دولتنا على أرضها وقواها الذاتية دون سواها فهو مسار ضروري ودقيق وقررنا المضي به لتحرير أرضنا المحتلة وتثبيت حدودنا الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، فنحن نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بسلام قائم على العدالة وتبادل الحقوق.
وأوضح أن الحقوق الفلسطينية عالقة في وجدان العالم ومنطقتنا وشعبنا منذ عقود طويلة وآن أوان الإيفاء بها ضمانا لاستقرار المنطقة كلها وتأمينا للمصالح الحيوية للعالم، مشيرا إلى أن دفن الحروب يحتاج إلى نظام عالمي قائم على القيم والمبادئ.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»